أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن طرح 10% من أسهم شركة طاقة جديدة للاكتتاب العام في البورصة المصرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتوفير سيولة دولارية.
تفاصيل الطرح
قالت وزارة المالية المصرية في بيان رسمي إن الطرح يشمل 10% من أسهم شركة "طاقة جديدة"، وهي شركة تابعة لجهة حكومية، وسيتم تحديد سعر السهم في وقت لاحق. وأضافت أن عملية الاكتتاب ستكون متاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
ويأتي هذا الطرح ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أطلقته الحكومة المصرية في عام 2023، والذي يستهدف طرح حصص في 35 شركة حكومية خلال 3 سنوات.
أهداف الطرح
تهدف الحكومة المصرية من خلال هذا الطرح إلى جمع تمويلات تقدر بنحو 3 مليارات دولار وفقاً لتقديرات سابقة، وذلك لسد الفجوة التمويلية ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي. كما تسعى إلى زيادة كفاءة الشركات الحكومية من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارتها.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، في تصريح صحفي: "نحن ملتزمون ببرنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذا الطرح يمثل فرصة جيدة للمستثمرين للمشاركة في قطاع الطاقة الواعد".
تأثير الطرح على السوق
يتوقع محللون أن يشهد الطلب على أسهم الشركة إقبالاً كبيراً نظراً لأهمية قطاع الطاقة في مصر، خاصة مع خطط الحكومة لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030. وستساهم عوائد الطرح في دعم البورصة المصرية التي شهدت تراجعات خلال الفترة الأخيرة.
من جهته، قال خبير أسواق المال، أحمد أبو السعد: "طرح شركة طاقة جديدة في البورصة سيعزز من عمق السوق ويجذب استثمارات أجنبية، خاصة أن القطاع يحظى باهتمام المستثمرين في ظل التحول العالمي للطاقة النظيفة".
الجدول الزمني
من المتوقع أن تبدأ عملية الاكتتاب في الربع الأول من عام 2025، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للطرح بما في ذلك نطاق السعر وعدد الأسهم المطروحة في وقت لاحق. وأكدت الوزارة أن الطرح سيتم من خلال بنوك استثمار محلية ودولية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان الحكومة المصرية عن طرح حصة إضافية من إحدى شركات البترول في البورصة، مما يشير إلى تسارع وتيرة برنامج الطروحات.
