أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن أكثر من 51 ألف أسرة سعودية انتقلت إلى مساكنها الأولى خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، في الفترة من يناير حتى نهاية مايو. كما استفادت 38.471 أسرة من دعم سكني وتمويلي متنوع، ضمن جهود الوزارة لتوسيع قاعدة التملك السكني.
برنامج سكني يحقق أكثر من مليون عقد
منذ إطلاق برنامج "سكني" في عام 2017، بلغ إجمالي عقود الإسكان المدعومة مليوناً و40 ألفاً و215 عقداً، مما يعكس الدور التراكمي للبرنامج في توسيع فرص التملك وزيادة نسب الملكية بين الأسر السعودية. وتصدرت منطقة الرياض أكبر حصة من العقود المدعومة، تليها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية، فجازان، مما يشير إلى الطلب المتزايد على حلول الإسكان وامتداد برامج الدعم الحكومي في جميع أنحاء المملكة.
حلول سكنية متنوعة تناسب احتياجات الأسر
أوضحت الوزارة أن برنامج "سكني" يوفر مجموعة واسعة من الحلول السكنية والتمويلية، تشمل المنازل الجاهزة، والوحدات السكنية على الخارطة، وبناء الذات، والأراضي السكنية. ويمنح ذلك الأسر السعودية مرونة أكبر لاختيار المساكن التي تناسب احتياجاتها وتفضيلاتها. وأضافت الوزارة أن المشاريع السكنية المطورة بالشراكة مع المطورين العقاريين تساعد في بناء مجتمعات سكنية متكاملة تجمع بين الإسكان والخدمات العامة والمرافق والمساحات المفتوحة، مما يعزز جودة الحياة ويدعم انتقال المملكة نحو مجتمعات عمرانية أكثر حيوية واستدامة.
التعاون بين القطاعات يعزز العرض السكني
أشارت الوزارة إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية عزز العرض السكني، ووسع فرص التملك، وحسّن رحلة شراء المنازل للمستفيدين، مما يدعم استدامة قطاع الإسكان على المدى الطويل ويزيد الثقة في الحلول السكنية المتاحة. وقد ساهمت هذه الجهود في رفع نسبة تملك المساكن بين السعوديين إلى 66.24% بنهاية عام 2025، مما يقرب المملكة من هدفها البالغ 70% بموجب رؤية السعودية 2030.
تطوير مجتمعات سكنية متكاملة
أكدت الوزارة أن أهدافها تتجاوز تمكين الأسر السعودية من امتلاك المنازل، وتهدف بدلاً من ذلك إلى تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تحسن جودة الحياة، وتخلق بيئات عمرانية حيوية ومستدامة تتماشى مع أهداف المملكة التنموية طويلة المدى. وجددت التزامها بتوسيع العرض السكني من خلال مشاريع سكنية إضافية وخيارات إسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص في جميع أنحاء المملكة، لتلبية احتياجات الأسر السعودية، والحفاظ على توازن السوق العقاري، ودعم تنمية المجتمعات المزدهرة.
