لم يعد جذب الاستثمار الأجنبي يقتصر على الحوافز الضريبية أو سهولة ممارسة الأعمال أو سرعة إصدار التراخيص، بل أصبحت السياسة العقارية أداة جديدة تدخل في معادلة التنافس بين الدول. فبعد عقود من التركيز على هذه العناصر التقليدية، تغير المشهد الاقتصادي العالمي بشكل دراماتيكي، وأصبحت الشركات تبحث عن بيئة تمنحها القدرة على الاستقرار والنمو لعقود، وليس فقط أقل تكلفة أو أقل ضريبة.
السياسة العقارية كامتداد للسياسة الاقتصادية
في هذا السياق، يمكن النظر إلى السياسة العقارية بوصفها امتداداً للسياسة الاقتصادية، وليست مجرد إطار لتنظيم الملكية. ويبدو أن المملكة بدأت تجيب عن سؤال كيفية توظيف السياسة العقارية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار النوعي دون الإخلال بتوازن السوق، من خلال نظام تملّك غير السعوديين للعقارات الجديد.
الشركات العالمية لا تنتقل إلى دولة جديدة من أجل شراء أرض أو مبنى، بل من أجل بناء نشاط اقتصادي متكامل. المصنع يحتاج إلى أرض مستقرة، والمركز اللوجستي يحتاج إلى مستودعات، ومركز البيانات يحتاج إلى موقع دائم، والمقر الإقليمي يحتاج إلى مبنى يمثل قاعدة لإدارة الأعمال. من هذه الزاوية، أصبح حق التملّك جزءاً من قرار الاستثمار نفسه، فكلما شعر المستثمر أن حقوقه واضحة ومستقرة، زادت شهيته الاستثمارية على ضخ رؤوس الأموال وتوسيع أعماله والاستمرار على المدى الطويل.
قراءة في نظام تملّك غير السعوديين للعقار
اختيار القرار في كونه «سماحاً للأجانب بتملك العقارات» لا يعكس حقيقته الاقتصادية. النظام، كما تظهر فلسفته، لا يتعامل مع العقار كسلعة، بل كأحد الممكّنات الاقتصادية التي تدعم مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع الإنتاجية. الملفت أن النظام لم يتبنَّ نموذج الانفتاح الكامل، كما لم يتجه إلى الإغلاق الكامل، بل اختار نموذجاً وسطاً يقوم على التوازن؛ إذ حدد الفئات المؤهلة للتملّك، وربط ذلك بنطاقات جغرافية محددة، وأوجد إجراءات رقمية واضحة، وربط الملكية بالسجل العقاري، بما يحقق هدفين في الوقت نفسه: تعزيز جاذبية الاستثمار، والحفاظ على استقرار السوق العقارية.
هذا التوازن يتجاوز فكرة التنظيم التفصيلي، ليصل إلى جوهر السياسة الاقتصادية ذاتها. الدول التي تفتح أسواقها العقارية دون ضوابط قد تواجه ارتفاعاً في الأسعار أو زيادة في المضاربات أو ضغوطاً على القدرة السكنية للمواطنين. في المقابل، فإن الدول التي تغلق أسواقها بالكامل قد تفقد جزءاً من قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، لذلك أصبحت المنافسة اليوم تقوم على إيجاد المعادلة التي تحقّق الانفتاح الاقتصادي دون الإخلال بالمصلحة الوطنية.
القيمة الاقتصادية لما بعد شراء العقار
الأهم من ذلك أن القيمة الاقتصادية لهذا النوع من السياسات يبدأ بعد شراء العقار، وليس عند توقيع عقد البيع. الشركات العالمية عندما تمتلك عقاراً لتشغيل مصنع أو مقر إقليمي أو مركز بيانات، فإنها لا تضيف صفقة عقارية إلى السوق فحسب، بل تضيف وظائف جديدة، وتقنيات متقدّمة، وإنفاقاً رأسمالياً، وسلاسل إمداد، وعقوداً مع الموردين، وخدمات لوجستية، وهندسية، ومالية.
وهنا لابد من بيان أن نجاح هذه السياسة لا يقاس بحجم المبيعات العقارية أو عدد طلبات التملّك، وإنما بحجم الاستثمار المنتج الذي نجح في استقطابه. المؤشرات التي تستحق المتابعة هي عدد المصانع الجديدة، والمقار الإقليمية التي انتقلت إلى المملكة، ومراكز البيانات التي أُنشئت، والوظائف التي خُلقت، والقيمة المضافة التي دخلت الاقتصاد الوطني.
