جاء صدور نظام الأنشطة الترفيهية ليشكل إطاراً تنظيمياً متكاملاً للهيئة العامة للترفيه، يسهم في تطوير وتنمية القطاع على أسس تضمن استقرار عمل أنشطته وجاذبية بيئته الاستثمارية.
إلزامية التراخيص والتصاريح
فإلزامية تراخيص المراكز والمدن الترفيهية، وتصاريح الفعاليات والعروض الترفيهية، ليست إطاراً تنظيمياً وحسب، بل هي من ضمانات امتثال الأنشطة الترفيهية للقواعد التنظيمية والرقابية، والسلامة التشغيلية التي تحقق مصالح جميع أطراف العلاقة، سواء الجمهور المستفيد أو المستثمرين أو المشغلين، مما يعزز شفافية القطاع وموثوقيته والتزامه، مع تحديد الأدوار والحقوق والالتزامات لضمان جودة الخدمات.
نمو قطاع الترفيه منذ رؤية 2030
وقطاع الترفيه من القطاعات التي نمت بشكل متسارع منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، ونجح خلال فترة قياسية في الوقوف على أسس صلبة ومد الجسور مع المجتمع من خلال أثره في حياتهم، وشواهد نجاح القطاع باتت واقعاً يعيشه المجتمع المحلي، وعنصراً أساسياً لإثراء وتنوع السياحة الداخلية، وعاملاً مؤثراً لجذب السياح من الخارج، وبالتالي فإن صدور النظام الجديد يسهم في تمكين القطاع وتعزيز جودة الأداء وانضباط معايير التشغيل المثالية اللازمة لتعظيم أثر القطاع ودوره.
أثر اقتصادي ومجتمعي
باختصار.. يشكل نجاح قطاع الترفيه رافداً هاماً للاقتصاد الوطني، ومتنفساً مجتمعياً رائعاً لتحقيق معاني جودة الحياة.
