أعلنت المملكة العربية السعودية عن إنشاء هيئة عامة للعقار، تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وتعزيز الشفافية ورفع كفاءته، وذلك في إطار دعم استراتيجية الإسكان وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أهداف الهيئة الجديدة
تسعى الهيئة إلى تطوير القطاع العقاري عبر تنظيم الأنشطة العقارية وترخيصها، ووضع المعايير المهنية للعاملين في القطاع، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات العقارية من خلال إنشاء سجل عقاري موحد واعتماد آليات تسوية المنازعات.
كما ستعمل الهيئة على حماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، ورفع مستوى الثقة في السوق العقاري، مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعم رؤية 2030
يأتي إنشاء الهيئة ضمن جهود الحكومة السعودية لرفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
وأوضح الوزير أن الهيئة ستتولى مسؤولية تنظيم السوق العقاري وضمان استدامته، مشيراً إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
آليات العمل
ستعمل الهيئة على تطوير الأنظمة والتشريعات العقارية، واعتماد الوسائل التقنية الحديثة لتسهيل الإجراءات، مثل منصة إلكترونية موحدة للتعاملات العقارية. كما ستقوم بإصدار تقارير دورية عن أداء السوق العقاري لتعزيز الشفافية.
وبحسب القرار، ستكون الهيئة مستقلة مالياً وإدارياً، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، مما يمنحها صلاحيات واسعة لتنفيذ مهامها بفعالية.
تأثير القطاع العقاري
يشكل القطاع العقاري في السعودية نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وفقاً لإحصاءات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تسهم الهيئة الجديدة في تحسين أداء القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد.
من جهته، رحب مجلس الغرف السعودية بقرار إنشاء الهيئة، معتبراً أنه خطوة مهمة نحو تنظيم السوق العقاري وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية. وأكد المجلس أن القرار سيساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
