تخريج الدفعة الخامسة من الدبلوم العالي للعلوم القانونية
برعاية وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رئيس اللجنة التوجيهية الدائمة لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، احتفى معهد الإدارة العامة بتخريج الدفعة الخامسة من البرنامج في العاصمة الرياض، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب.
إحصاءات الخريجين والتوزيع على المسارات
بلغ عدد خريجي الدفعة الخامسة 146 خريجاً وخريجة، منهم 97 خريجاً و49 خريجة. توزع الخريجون على 4 مسارات قانونية متخصصة: القانون الإداري بـ60 خريجاً وخريجة، وقانون الأعمال بـ46، والقانون الجنائي بـ21، والقانون الدولي العام بـ19 خريجاً وخريجة.
كلمة مدير معهد الإدارة العامة
أكد مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، في كلمته خلال الحفل، أن برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية يحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، ويجسد الثقة التي أولتها لمعهد الإدارة العامة لاحتضان هذا البرنامج النوعي. وأشار إلى أن المعهد سخّر إمكاناته البشرية والمادية لتأهيل الدارسين والدارسات وفق أحدث التوجهات والمعايير العالمية في مختلف مجالات العلوم القانونية، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات ورفع كفاءة الكوادر القانونية الوطنية.
أهمية البرنامج في تطوير الكوادر القانونية
يأتي هذا التخريج في إطار جهود المملكة لتعزيز الكفاءات القانونية الوطنية، وتأهيل كوادر متخصصة قادرة على مواكبة التطورات القانونية المحلية والدولية. ويعد برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية من البرامج النوعية التي يسعى معهد الإدارة العامة من خلالها إلى تلبية احتياجات سوق العمل من المتخصصين في المجالات القانونية المختلفة.
