هيئة السوق المالية السعودية تطلق إطاراً تنظيمياً لطرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في سوق نمو
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن موافقتها على إطار تنظيمي جديد لطرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، المعروفة اختصاراً باسم SPAC، في السوق الموازي نمو. جاء ذلك عبر إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات للشركات المساهمة المدرجة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، بالإضافة إلى مسرد المصطلحات المعرفة المستخدمة في لوائح وقواعد الهيئة. ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ فور نشرها.
أهداف الإطار التنظيمي الجديد
تهدف التعديلات إلى تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق المالية السعودية، وتشجيع شركات القطاع الخاص على السعي نحو الإدراج في البورصة. كما تساهم في تلبية الاحتياجات التمويلية، وزيادة العروض المطروحة، وتعزيز مستوى السيولة في السوق الموازي نمو. بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه الخطوة للمستثمرين فرصة الوصول إلى شركات غير مدرجة كانت صعبة الاستثمار فيها بشكل مباشر في السابق.
أبرز أحكام الإطار التنظيمي
ينظم الإطار الجديد الشروط والمتطلبات اللازمة لتسجيل وطرح أسهم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازي. ومن بين الأحكام الرئيسية:
- ضرورة تأسيس الشركة من قبل مُموِّل، مع السماح بجعل أسهمها قابلة للاسترداد بناءً على خيار المساهمين.
- منح المساهمين الحق في استرداد أسهمهم مقابل مبلغ نقدي من حساب الضمان، وذلك بنسبة حصصهم في حالات محددة، بما في ذلك عندما تكمل شركة الاستحواذ صفقة مع شركة مستهدفة ويصوت مساهم ضد الموافقة على الصفقة.
- اشتراط ألا يقل رأس المال بعد الطرح عن 100 مليون ريال سعودي، مما يدعم كفاءة وجاذبية السوق الموازي.
شروط إتمام عمليات الاستحواذ أو الاندماج
حددت التعديلات شروطاً لإتمام عمليات الاستحواذ أو الاندماج بين شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والشركات المستهدفة، لضمان حوكمة أقوى وحماية أفضل لحقوق المستثمرين. وتشمل هذه الشروط:
- حظر قيام المُموِّل أو أي صندوق استثماري يديره بالاحتفاظ بملكية مباشرة أو غير مباشرة في الشركة المستهدفة.
- اشتراط أن تمثل قيمة الشركة المستهدفة ما لا يقل عن 80 بالمائة من الأموال المحتفظ بها في حساب الضمان.
- ضمان احتفاظ مساهمي شركة الاستحواذ بما لا يقل عن 30 بالمائة من أسهم الشركة المستهدفة بعد إتمام الصفقة.
الجدول الزمني للعمليات
تلتزم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بإتمام الصفقات خلال 24 شهراً من تاريخ إدراجها في السوق الموازي نمو، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمدة تصل إلى 12 شهراً إضافياً، وذلك بشرط الحصول على موافقة من الجمعية العامة غير العادية. ولا يُسمح للمُموِّل والجهات التابعة له بالتصويت على قرارات التمديد، مع ضرورة إخطار هيئة السوق المالية السعودية بذلك وفقاً للإجراءات المحددة.
يأتي هذا الإطار التنظيمي كجزء من جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتطوير قطاعها المالي، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يساهم طرح شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في جذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص نمو للشركات الناشئة والمتوسطة، مما يعزز من مكانة السوق المالية السعودية على الخريطة العالمية.
