قرر بنك الاحتياط (المركزي) النيوزيلندي خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 2.25% دون تغيير، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، رغم انقسام أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك بشأن القرار.
توقعات التضخم
أشار البنك المركزي إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار البتروكيماويات، إذ يتوقع وصول معدل التضخم إلى ذروته مسجلاً 4.3% خلال الربع الثالث من العام الحالي، قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف ويدور حول 2.5%.
الاقتصاد في مراحل التعافي
يأتي هذا القرار في وقت لا يزال الاقتصاد النيوزيلندي في مراحل التعافي الأولى، مع وجود طاقة إنتاجية فائضة ومعدلات بطالة مرتفعة. ومن المتوقع أن تؤثر أسعار الوقود ومستلزمات التشغيل المرتفعة سلباً على القدرة الشرائية للأسر وهوامش ربح الشركات.
تركيز اللجنة على منع التضخم
ذكر البنك المركزي النيوزيلندي في بيانه أن لجنة السياسة النقدية تركز على منع تحول ارتفاع التكاليف إلى تضخم متوسط الأجل، مع تجنب التقلبات الاقتصادية غير الضرورية. وأكد البنك أنه سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
