الموارد البشرية تعلن بدء المرحلة الثانية لاعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء المرحلة الثانية من اعتماد عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بحفظ الحقوق بين أطراف العمل. وتشمل هذه المرحلة العقود محددة المدة عند تحديثها أو تجديدها عند انتهائها، مما يعكس جهود الوزارة المستمرة في تحسين بيئة العمل.
تفاصيل المرحلة الثانية وآليات التنفيذ
تستهدف المرحلة الثانية العقود محددة المدة، مع خطط للانتقال إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة، مما يمنح المنشآت والعاملين فرصة للتكيّف المرحلي مع الإجراءات الجديدة. وللاستفادة من السند التنفيذي، يتطلب الأمر توثيق أو تحديث عقد العمل عبر منصة قوى، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل.
وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو استلامه جزئيًا بعد مرور 90 يومًا، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة ناجز، مع إتاحة فرصة الاعتراض لصاحب العمل خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار. وشددت الوزارة على أهمية هذه الخطوات لضمان العدالة والفعالية في تنفيذ الحقوق.
توجيهات الوزارة ودور المنصات الرقمية
شدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جميع المنشآت بأهمية توثيق العقود وتحديثها، من خلال الدخول على حساب المنشأة في منصة قوى. كما دعت جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم.
يُذكر أن اعتماد عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا يُجسّد أحد المسارات التطويرية التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة العدل، بهدف بناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية. وهذا المشروع يهدف إلى تعزيز ثقة أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال توفير أدوات رقمية تنظّم الالتزامات وتحفظ الحقوق بصورة استباقية، مما يسهم في الحد من النزاعات وتحسين جودة العلاقة التعاقدية.
باختصار، هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو ضمان تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعّالة، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا لتحسين إجراءات العمل وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
