وزارة الموارد البشرية تصدر تعديلات جديدة لتصنيف مخالفات قانون العمل في السعودية
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أمراً وزارياً مهماً بتعديل جدول المخالفات والعقوبات بموجب قانون العمل ولائحته التنفيذية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار سوق العمل وحماية حقوق العمال بشكل أكثر فعالية.
تفاصيل التعديلات الجديدة
تشمل التعديلات إعادة تصنيف عدة مخالفات إلى فئات محددة بناءً على طبيعة الأنشطة، مما يوفر إرشادات أوضح للمنشآت والموظفين في تنفيذ والامتثال للوائح. وقد أوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تتماشى مع التعديلات التي طرأت على قانون العمل الصادرة بأمر ملكي سابق، بالإضافة إلى التعديلات اللاحقة للائحة التنفيذية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استقرار سوق العمل، وحماية حقوق العمال، وزيادة جاذبية ومرونة بيئة العمل، مما يساهم في تحقيق كفاءة واستدامة أكبر عبر المنشآت المختلفة. كما تأتي هذه التعديلات كجزء من الجهود المستمرة للوزارة لتعزيز بيئة العمل وتحسين استقرارها ونموها.
الفئات الجديدة للمخالفات
تشمل الفئات الجديدة للمخالفات ما يلي:
- مخالفات عامة تنطبق على جميع الأنشطة.
- مخالفات خاصة بعمليات التعدين والمحاجر.
- مخالفات تتعلق بأحكام نظام عقد العمل البحري.
- مخالفات تتعلق بأنشطة العمليات والصيانة.
- مخالفات تتعلق باللوائح المنظمة لتوظيف وخدمات العمالة لشركات الموارد البشرية والتوظيف.
- مخالفات تتعلق باللوائح المنظمة لتوظيف وخدمات العلمية لمكاتب التوظيف.
- مخالفات تتعلق بأحكام قانون العمالة المنزلية.
- مخالفات تتعلق باللوائح المنظمة للإعلانات عن خدمات الدعم.
- مخالفات تتضمن توظيف السعوديين، أو توظيف العمال، أو التعاقد من الباطن دون ترخيص.
- مخالفات تتعلق بأحكام النظام المتعلق بالعمال الزراعيين، والرعاة الخاصين، والفئات المشابهة.
بدء التنفيذ والتشاور العام
وستدخل جدول المخالفات والعقوبات المُحدث حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ إصدار القرار الوزاري. وقد حثت الوزارة الأطراف المعنية على مراجعة تفاصيل هذه التعديلات عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد سعت للحصول على ملاحظات من الجمهور وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن التعديلات المقترحة من خلال منصة استطلاع الرأي العام "استطلاع"، وذلك كجزء من جهودها المستمرة لمراجعة لوائح سوق العمل، ودعم استقرار ونمو المنشآت، وحماية حقوق العمال، وتعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل بشكل عام.
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير سوق العمل وزيادة كفاءته، حيث تسعى الوزارة جاهدة لخلق بيئة عمل أكثر استقراراً وعدالة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ورفاهية المجتمع.
