وزارة الموارد البشرية تعلن رفع مستهدفات توثيق عقود العمل وتوجه نداءً للقطاع الخاص
في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية وحماية الحقوق في بيئة العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تحديث متطلبات الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصة "قوى"، حيث تم رفع النسبة المستهدفة إلى 85% اعتبارًا من 30 أبريل 2026. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لضمان جودة العلاقات التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.
تفاصيل المراحل الجديدة لتحقيق التوثيق الكامل
أوضحت الوزارة أن هذه المرحلة الأولى ستتبعها مرحلة ثانية تهدف إلى رفع نسبة الالتزام إلى 90% بحلول نهاية 30 يونيو 2026. ويتم احتساب نسبة الالتزام مباشرة من خلال مقارنة عدد العقود الموثقة بإجمالي عقود العاملين في كل منشأة، مما يوفر آلية دقيقة وواضحة للمتابعة والتقييم.
وفي هذا السياق، حثت الوزارة جميع المنشآت، وخاصة في القطاع الخاص، على البدء فورًا في مراجعة عقود العمل غير الموثقة واستكمال إجراءات التوثيق عبر منصة "قوى". وأكدت أن هذا الإجراء ضروري لضمان تحقيق النسب المطلوبة وتفادي أي صعوبات قد تؤثر في الاستفادة من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الالتزام، والتي تشمل تحسين فرص الوصول إلى الدعم الحكومي والامتيازات الأخرى.
أهداف استراتيجية لتعزيز بيئة العمل
يُشار إلى أن هذه الخطوة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز امتثال منشآت القطاع الخاص ورفع جودة العلاقة التعاقدية بين الأطراف المعنية. ويعتبر توثيق عقود العمل ركيزة أساسية لضمان الحقوق والواجبات للجميع، مما يسهم في رفع مستوى الشفافية والعدالة في بيئة العمل السعودية.
كما تسهم هذه الإجراءات في بناء ثقة أكبر بين العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية الشاملة. وتأتي هذه الخطوات متوافقة مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
ختامًا، تدعو الوزارة جميع المنشآت إلى التعاون الفعال لتحقيق هذه الأهداف، مؤكدة أن التوثيق ليس مجرد إجراء روتيني بل خطوة حيوية نحو مستقبل عمل أكثر استدامة وعدالة.
