أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 5 مليارات دولار في قطاع التعدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030. جاء الإعلان على لسان وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، خلال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض.
تفاصيل الاستثمار وأهدافه
أوضح الوزير أن الاستثمار سيوجه لتطوير مشاريع تعدينية جديدة في الذهب والفوسفات والمعادن الأرضية النادرة، مع التركيز على إضافة قيمة محلية وتعزيز سلاسل الإمداد. وأشار إلى أن القطاع يهدف إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار حاليًا إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف الخريف: "نعمل على تحفيز الاستثمار الخاص عبر تقديم حوافز تنافسية وبنية تحتية متطورة، حيث تم تحديد 54 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 تريليون ريال سعودي".
الفرص الوظيفية والتدريب
من المتوقع أن يسهم الاستثمار في خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مع إطلاق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. كما سيتم إنشاء مركز للتميز في التعدين بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وذكر الوزير أن السعودية تمتلك موارد معدنية تقدر قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار، وتعمل على تسريع وتيرة استغلالها عبر الشراكات الدولية. وقد وقعت المملكة بالفعل اتفاقيات مع شركات كندية وأسترالية في مجال استكشاف المعادن.
رؤية 2030 والتحول الاقتصادي
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود السعودية لتنويع مصادر الدخل، حيث يستهدف قطاع التعدين أن يكون الركيزة الثالثة للصناعة السعودية بعد النفط والبتروكيماويات. وأكد الخريف أن المملكة تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا في مجال التعدين، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الأنظمة والتشريعات لجذب المستثمرين، بما في ذلك إصدار قانون التعدين الجديد الذي يوفر حوافز مثل الإعفاءات الضريبية لمدة 5 سنوات.
