وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني للبحرين إلى "B" وسط مخاوف مالية
أعلنت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني اليوم عن خفض تصنيف البحرين الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية من "B+" إلى "B"، في خطوة تعكس تحديات اقتصادية تواجه المملكة.
أسباب خفض التصنيف
أشارت الوكالة في بيان رسمي إلى عدة عوامل رئيسية وراء هذا القرار، منها:
- ارتفاع الدين العام بشكل ملحوظ، مما يزيد من المخاطر المالية.
- العجز المالي الكبير الذي يؤثر على استقرار المالية العامة.
- انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، مما يحد من القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وذكرت فيتش أن هذا الخفض يعكس توقعاتها بأن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي تعد مرتفعة للغاية، ستستمر في الزيادة على الرغم من تطبيق حزمة إصلاحات مالية تهدف إلى ضبط الأوضاع.
النظرة المستقبلية والإصلاحات
على الرغم من خفض التصنيف، أبقت وكالة فيتش على نظرتها المستقبلية للبحرين عند مستوى "مستقر"، مما يشير إلى إمكانية تحسن الوضع مع تنفيذ الإصلاحات المالية.
وفي هذا السياق، أعلنت البحرين في أواخر العام الماضي عن سلسلة من الإصلاحات المالية الشاملة، والتي شملت:
- رفع أسعار الوقود لزيادة الإيرادات الحكومية.
- فرض رسوم إضافية على خدمات الكهرباء والمياه لتعزيز المالية العامة.
تهدف هذه الإجراءات إلى معالجة العجز المالي ودعم الاقتصاد على المدى الطويل.
مقارنة مع وكالات أخرى
يأتي خفض تصنيف فيتش بعد أشهر قليلة من قرار مماثل اتخذته وكالة ستاندرد آند بورز، حيث خفضت التصنيف الائتماني السيادي للبحرين إلى "B" في أواخر شهر نوفمبر من العام الماضي، مما يؤكد الاتجاه السلبي في تقييم المؤسسات المالية الدولية لأداء البحرين الاقتصادي.
هذه التطورات تسلط الضوء على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات الأجنبية في المستقبل.
