أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) سجل انخفاضًا في مايو 2024 إلى 1.5%، مقارنة بـ 1.6% في أبريل من نفس العام. ويعكس هذا الانخفاض تراجعًا في وتيرة ارتفاع الأسعار، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار الإيجارات والمواصلات.
تفاصيل الانخفاض في أسعار الإيجارات
وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة، انخفضت أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.5% في مايو مقارنة بالشهر السابق، وهو ما ساهم في تباطؤ التضخم الإجمالي. ويأتي هذا الانخفاض بعد زيادات متتالية في الأشهر الماضية، مما يشير إلى استقرار نسبي في سوق العقارات.
تأثير قطاع النقل والمواصلات
كما سجلت أسعار النقل والمواصلات انخفاضًا بنسبة 1.2% على أساس شهري، نتيجة لتراجع أسعار الوقود وخدمات النقل. ويعكس هذا الانخفاض تحسنًا في تكاليف النقل للمستهلكين، مما ساهم في تخفيف الضغط على ميزانيات الأسر.
استقرار أسعار المواد الغذائية والمشروبات
في المقابل، استقرت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات عند نفس مستويات الشهر الماضي، مع ارتفاع طفيف في بعض السلع مثل اللحوم والدواجن. وسجلت أسعار الخضروات الطازجة انخفاضًا بنسبة 0.8%، مما ساعد على استقرار المؤشر العام.
توقعات مستقبلية للتضخم
يتوقع خبراء اقتصاد أن يستمر التضخم في السعودية عند مستويات معتدلة خلال الفترة القادمة، مدعومًا باستقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وسياسات البنك المركزي السعودي الهادفة إلى السيطرة على التضخم. كما أن تحسن الإنتاج المحلي في بعض القطاعات قد يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي الأسعار النهائية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء: "إن الانخفاض في التضخم يعكس تحسنًا في الظروف الاقتصادية، ونحن مستمرون في مراقبة المؤشرات عن كثب لضمان استقرار الأسعار". وأضاف أن الهيئة تعمل على توفير بيانات دقيقة للحكومة والقطاع الخاص لدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية.
تأثير الانخفاض على المستهلكين
يعود انخفاض التضخم بالفائدة على المستهلكين من خلال تحسين قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل استقرار الدخول. كما أن تراجع أسعار الإيجارات يخفف الأعباء السكنية على الأسر، مما يعزز من مستوى المعيشة. وبحسب البيانات، بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة السعودية حوالي 12 ألف ريال في الربع الأول من 2024، مع توقعات بزيادة القدرة الشرائية مع استمرار انخفاض التضخم.
إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم
اتخذت الحكومة السعودية عدة إجراءات للحد من التضخم، منها دعم بعض السلع الأساسية، وتثبيت أسعار الوقود المحلية، وتوفير خيارات سكنية بأسعار معقولة من خلال برامج الإسكان. كما أن رؤية 2030 تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما يسهم في استقرار الأسعار على المدى الطويل.
