أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن معدل التضخم السنوي ارتفع بنسبة 2.1% خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف السكن والغذاء، والتي شكلت العامل الأكبر في الضغط على الأسعار.
تفاصيل ارتفاع الأسعار
سجلت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعًا بنسبة 3.5%، بينما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2.8%. كما شهدت أسعار النقل زيادة بنسبة 1.9%، مما أثر بشكل مباشر على الميزانية الأسرية.
وأوضحت الهيئة أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بلغ 1.7%، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال تحت السيطرة نسبيًا.
تأثير التضخم على المستهلكين
أثر ارتفاع الأسعار على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة مع زيادة تكاليف المعيشة الأساسية. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فهد الشمري: "التضخم الحالي لا يزال ضمن الحدود المقبولة، لكنه يشكل ضغطًا على الأسر ذات الدخل المحدود"، مضيفًا أن الحكومة تتخذ إجراءات لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة دعم إضافية للأسر الأكثر احتياجًا، تشمل مساعدات مالية مباشرة لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار.
السياسة النقدية والتوقعات المستقبلية
يواصل البنك المركزي السعودي (ساما) سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار دون إعاقة النمو. ومن المتوقع أن يظل التضخم ضمن نطاق 2-3% خلال العام المقبل، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 1.2% في الربع الثالث، مما يعكس مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية.
