ارتفاع قياسي للأصول الاحتياطية السعودية بالخارج إلى 1.86 تريليون ريال
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) عن تحقيق ارتفاع ملحوظ في قيمة الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج خلال شهر مارس من عام 2026، حيث سجلت زيادة بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 1.862.4 مليار ريال، وهو ما يمثل أعلى مستوى تشهده هذه الأصول خلال السنوات الست الماضية.
تفاصيل النمو السنوي والمكونات الرئيسية
وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات تطوراً إيجابياً، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية لساما بنسبة 9%، بما يعادل 158.8 مليار ريال. كما شهدت الاحتياطات بالعملات الأجنبية، التي تشكل نحو 95% من إجمالي الأصول، زيادة بنسبة 10% خلال مارس 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 1.769.2 مليار ريال.
تحليل المكونات الأخرى للأصول الاحتياطية
وفيما يتعلق بالمكونات الأخرى، سجلت الأصول الاحتياطية السعودية تحسناً محدوداً في بعض البنود:
- ارتفعت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 3%، لتصل إلى 12.8 مليار ريال.
- زادت حقوق السحب الخاصة بنسبة طفيفة قدرها 0.3%، لتبلغ 78.8 مليار ريال.
- استقر رصيد الاحتياطي من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي تحافظ عليه المملكة منذ مارس 2008.
وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية أربعة بنود رئيسية: الاحتياطات بالعملات الأجنبية (والتي تتضمن استثمارات في أوراق مالية في الخارج ونقد أجنبي وودائع في الخارج)، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي. ويؤكد هذا الارتفاع قوة المركز المالي للمملكة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
