أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها السنوي أن القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية استقطب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.3 مليار ريال سعودي خلال عام 2024، مسجلاً نمواً نسبته 45% مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه الاستثمارات 1.6 مليار ريال.
تفاصيل الاستثمارات ومصادرها
وأوضح التقرير أن الاستثمارات توزعت على عدة قطاعات فرعية، تصدرها قطاع التعليم بـ 800 مليون ريال، يليه قطاع الصحة بـ 650 مليون ريال، ثم قطاع الإسكان التنموي بـ 450 مليون ريال، فيما استحوذت باقي القطاعات على 400 مليون ريال. وجاءت الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 60%، ومن دول آسيوية بنسبة 25%، ومن أوروبا وأمريكا الشمالية بنسبة 15%.
أثر رؤية 2030 على النمو
أرجع التقرير هذا النمو الكبير إلى الإصلاحات التي شهدها القطاع غير الربحي في إطار رؤية المملكة 2030، والتي تضمنت تحسين البيئة التنظيمية، وزيادة الشفافية، وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أحمد الغامدي: "نجحنا في جذب استثمارات نوعية تدعم التنمية المستدامة وتحقق أهداف الرؤية في تنويع الاقتصاد".
مشاريع تنموية جديدة
وبلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها بالاستثمارات الأجنبية 45 مشروعاً، من بينها 12 مشروعاً تعليمياً، و10 مشاريع صحية، و8 مشاريع إسكان، و15 مشروعاً في مجالات أخرى كالتدريب والتأهيل. وتوقعت الهيئة أن ترتفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من 2% حالياً إلى 5% بحلول عام 2030، بفضل تدفق الاستثمارات المستمر.
تحديات وفرص مستقبلية
رغم النجاحات، أشار التقرير إلى تحديات تواجه القطاع، مثل نقص الكوادر المؤهلة وضعف البنية التحتية الرقمية في بعض المناطق. ودعت الهيئة إلى مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لتذليل هذه العقبات، مع التركيز على الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية. وأكد الغامدي أن "الاستثمار في القطاع غير الربحي لم يعد خياراً بل ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة".
