تستعد القمة العالمية للاستثمار في باريس لطرح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، وسط فرص استثمارية أوروبية متوقعة نحو دول المجلس بقيمة 28.59 مليار دولار. وتركز القمة على تحويل هذه الفرص إلى مشروعات وشراكات فعلية، عبر جمع المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار والجهات الحكومية والتنظيمية والبنوك والرؤساء التنفيذيين ضمن منصة مباشرة تربط رؤوس الأموال بأصحاب المشروعات وفرص الشراكة.
أهداف القمة ومؤشرات النمو
تستهدف القمة تطوير 15 مشروعاً مشتركاً وبناء 8 شراكات استراتيجية جديدة خلال عامها الأول، مع توجيه 25% من الاستثمارات المستهدفة نحو التقنيات الحديثة، وتطبيق معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة على 55% من المشروعات المطروحة. وتشمل الفرص الاستثمارية قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين، والتقنية والذكاء الاصطناعي، والاستدامة وجودة الحياة، والسياحة والضيافة، والعقارات والتنمية الحضرية، إلى جانب الخدمات المالية والفعاليات والصناعات الإبداعية.
نمو الاستثمارات في القطاعات المستهدفة
تكشف مؤشرات القطاعات المستهدفة عن نمو لافت في حجم الاستثمارات المتوقعة؛ إذ يُرجَّح أن يرتفع الاستثمار في الإنشاءات والعقارات من 244.2 مليار دولار عام 2023 إلى 362.3 مليار دولار بحلول عام 2030، فيما يُتوقع أن يقفز الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين من 48.4 مليار دولار إلى 106.4 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع استثمارات البنية الرقمية من 53.7 مليار دولار إلى 104.7 مليارات دولار، والصناعات المتقدمة من 59.1 مليار دولار إلى 95 مليار دولار، بما يعكس اتساع الفرص المرتبطة بالتحول التقني والاقتصاد الأخضر وتطوير البنية التحتية.
نموذج القمة والمشاركون
تعتمد القمة نموذجاً متكاملاً يجمع بين الجلسات الرئيسة وورش العمل والاجتماعات الثنائية واللقاءات الاستثمارية المباشرة، بهدف مناقشة آليات التمويل والشراكة والجداول الزمنية، وبناء مسارات عملية لتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات على أرض الواقع. وتجمع القمة ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية الفرنسية، لتقديم الرؤى الوطنية للدول المشاركة ضمن إطار اقتصادي متكامل يعزز الاستفادة من تنوع الفرص والقدرات التمويلية والتنفيذية.
أرقام المشاركة والتوجه الدولي
تستقطب القمة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، وتنظّم ما يزيد على 40 لقاءً ثنائياً يربط أصحاب المشروعات بقادة الاستثمار وصناع القرار، ويفتح مسارات مباشرة لبناء شراكات وتحالفات اقتصادية عابرة للحدود. وتمثل باريس المحطة الأولى للقمة ضمن توجه دولي يهدف إلى بناء ممر استثماري يربط الأسواق الخليجية بأوروبا، ويحوّل الرؤى الاقتصادية المشتركة إلى قرارات استثمارية ومشروعات ذات نتائج ملموسة.
