المملكة المتحدة تتصدر قائمة الخاسرين من قرار المحكمة الأمريكية بإلغاء رسوم ترمب الجمركية
تواجه المملكة المتحدة خطر التحول إلى أكبر الخاسرين من تداعيات قرار المحكمة العليا الأمريكية إسقاط الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي، بعدما فقدت الميزة التنافسية التي كانت تتمتع بها بمعدل تعرفة أدنى من بقية الدول.
تعهد ترمب يمحو الأفضلية البريطانية
أدى تعهد ترمب بإعادة فرض رسوم عالمية بنسبة 15% على جميع الشركاء التجاريين إلى محو الأفضلية التي كانت لندن تتمتع بها عند مستوى 10%، ما يعني ارتفاعاً فعلياً في كلفة الصادرات البريطانية إلى السوق الأمريكية، مما يهدد بتقويض قدرتها التنافسية في مجال التجارة الدولية.
تأثير القرار على الاقتصاد العالمي
وبحسب مؤسسة Global Trade Alert، ستسجل بريطانيا أكبر زيادة في الرسوم نتيجة هذا التحول، تليها إيطاليا وسنغافورة، في حين من المتوقع أن تكون البرازيل والصين والهند من أبرز المستفيدين من إعادة هيكلة التعريفات، مما يعكس تحولاً في توازن القوى التجارية على المستوى العالمي.
ردود الفعل والتحليلات
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة أنطوني ساسين: «الصين تستفيد من قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب». وأضاف: «على المدى الطويل، لا تزال بكين تسعى لإعادة التوازن بين الصادرات والاستهلاك لتحقيق نمو أكثر استدامة»، مشيراً إلى استراتيجيات الصين لتعزيز مكانتها الاقتصادية.
خلفية القرار القانوني
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت حكماً بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة يقضي بأن ترمب لا يملك سلطة فرض تعريفات جمركية بموجب قانون صدر عام 1977 واستند إليه، يسمح نظرياً للسلطة التنفيذية بالتصرف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونغرس في ظل حالة طوارئ اقتصادية، ما أدى إلى زعزعة التجارة العالمية وإثارة جدل واسع حول صلاحيات الرئيس.
الرد الأمريكي وتداعياته
ورد ترمب بإعلانه أولاً فرض رسوم جمركية عالمية جديدة بنسبة 10% على الواردات بموجب سلطة قانونية مختلفة، قبل أن يرفعها إلى 15%، مما يسلط الضوء على التحديات القانونية والسياسية التي تواجه السياسات التجارية الأمريكية وتأثيرها على الشركاء الدوليين مثل المملكة المتحدة.
