وزيرا البيئة والاستثمار يشهدان توقيع اتفاقيتين لتوطين قطاع معالجة الأسماك والمنتجات البحرية في المملكة
شهد وزيرا البيئة والاستثمار في المملكة العربية السعودية توقيع اتفاقيتين مهمتين بين وزارة الاستثمار ومركز برنامج شريك وشركة المراعي، وذلك بهدف توطين قطاع معالجة الأسماك والمنتجات البحرية في المملكة. يأتي هذا التوقيع في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائية.
أهداف الاتفاقيتين
تهدف الاتفاقيتان إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها:
- تعزيز الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي للأسماك والمنتجات البحرية.
- رفع كفاءة سلاسل الإمداد لضمان وصول المنتجات البحرية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمستهلكين.
- إحلال الواردات بمنتجات محلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاقتصاد الوطني.
- المساهمة في توطين 85% من الصناعات الغذائية بحلول عام 2030، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
شركاء الاتفاقية
تضمنت الاتفاقيتان تعاوناً ثلاثياً بين:
- وزارة الاستثمار، التي تهدف إلى جذب وتوطين الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
- مركز برنامج شريك، الذي يعمل على تسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- شركة المراعي، كشركة رائدة في مجال الصناعات الغذائية بالمملكة.
يُتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تطوير البنية التحتية لقطاع معالجة الأسماك، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الساحلية.
تأثير الاتفاقيتين على الاقتصاد والبيئة
من المتوقع أن تساهم الاتفاقيتان في تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، بما في ذلك:
- زيادة الإنتاج المحلي للأسماك والمنتجات البحرية بنسبة ملحوظة.
- تحسين جودة المنتجات البحرية المتاحة في الأسواق المحلية.
- تقليل البصمة الكربونية المرتبطة باستيراد المنتجات البحرية من الخارج.
- دعم جهود الحفاظ على الموارد البحرية من خلال تطوير ممارسات صيد ومعالجة مستدامة.
يأتي هذا التوقيع كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز القطاعات الحيوية التي تساهم في رفاهية المواطنين والمقيمين.
