تايلاند ترفع مخصصات السلع الأساسية لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية
أعلنت الحكومة التايلندية عن زيادة مخصصات السلع الأساسية، بدءاً من يوم الاثنين القادم، كجزء من إجراءات طارئة تهدف إلى التخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود حماية الفئات الضعيفة، بما في ذلك المزارعين وأصحاب الأعمال الصغيرة، من الآثار السلبية للأزمة العالمية.
تفاصيل الزيادة في المخصصات
سيحصل أكثر من 13 مليون مواطن تايلندي يحملون بطاقات الاستحقاق الاجتماعي على زيادة في مخصصاتهم الشهرية، حيث سترتفع من 300 بات إلى 400 بات، أي ما يعادل من 9.31 دولار إلى 12.42 دولار أمريكي. هذا الإجراء يهدف إلى تغطية نفقات المعيشة اليومية، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية على مستوى العالم.
حماية الفئات الضعيفة ودعم القطاعات الحيوية
صرح وزير المالية التايلندي، إكنيتي نيتيثانبراباس، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بأن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الفئات الضعيفة ومنع امتداد الأزمة إلى قطاعات اقتصادية أخرى. وأضاف أن الحكومة تسعى جاهدة لاحتواء الأثر الاقتصادي للحرب على مستويات المعيشة، مع التركيز على التحديات طويلة الأمد.
بالإضافة إلى زيادة المخصصات، ستستفيد فئات المزارعين وأصحاب الأعمال الصغيرة من قروض ميسرة، مما سيساعدهم على تجاوز الصعوبات المالية. كما ستشمل هذه الإجراءات دعم الراغبين في شراء السيارات الكهربائية أو تركيب الألواح الشمسية، في خطوة نحو تعزيز الاستدامة البيئية.
دعم إضافي لقطاع النقل والاحتفالات
أقرت الحكومة التايلندية أيضاً تقديم دعم لقطاع النقل، وذلك قبيل احتفالات رأس السنة التايلندية، المعروفة بمهرجان «سونغكران». هذا الدعم يأتي لضمان استمرارية الحركة الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الاحتفالية، مع مراعاة التحديات الحالية.
وأكد وزير المالية أن التحدي الاقتصادي سيكون طويل الأمد، مشيراً إلى أن الحكومة لا تطبق فقط إجراءات قصيرة الأجل، بل تعمل أيضاً على تهيئة المواطنين ورواد الأعمال للتكيف مع ارتفاع محتمل في تكاليف الطاقة والمنتجات. هذه الاستراتيجية الشاملة تهدف إلى بناء مرونة اقتصادية في مواجهة الأزمات العالمية.
