وزارة الصناعة تعلن رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ البحر الأحمر إلى 18.6 مليون حاوية
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، خلال لقاء عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة الشرقية، رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ المملكة على البحر الأحمر لتصل إلى 18.6 مليون حاوية. جاء ذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز متانة الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الصناعية في ظل التحديات الراهنة.
أولوية للشحنات الغذائية والدوائية وتسهيل الإجراءات الجمركية
أشار بن سلمة إلى إعطاء أولوية لشحنات القطاع الغذائي والدوائي، إلى جانب تسهيل الإجراءات الجمركية من خلال توفير 3 أجهزة أشعة متنقلة إضافية في ميناء جدة الإسلامي وإضافة 8 مسارات جديدة للدخول والخروج للميناء، وآخر في ميناء الملك عبدالله. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز سرعة تدفق الواردات وضمان استمرارية سلاسل الإمداد.
حزمة من الحوافز المالية والخدمات النوعية
استعرض نائب الوزير حزمة من الحوافز المالية والتمويلية والخدمات النوعية لدعم الشركات المتأثرة بارتفاع التكاليف. كما أكد على تعزيز التواصل الفعّال مع الجهات المعنية مثل المركز الصناعي وهيئة الأمن الغذائي، لمعالجة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد في المخزون وعمليات النقل.
تحسين كفاءة قطاع النقل وتمديد عمر الشاحنات
تناول اللقاء جهود الجهات المختصة في رفع كفاءة قطاع النقل، من خلال تحسين استخدام الشاحنات وتطبيق تنظيمات مرنة لحركتها داخل المدن. بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد العمر التشغيلي للشاحنات بشكل استثنائي إلى 22 عامًا، مما يدعم استمرارية سلاسل الإمداد ويعزز جاهزيتها.
القطاع الصناعي كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد الفراج أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية في دعم خيارات المملكة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وبلوغ أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية في المملكة وصل بنهاية عام 2025 إلى 12,946 منشأة، مع احتلال المنطقة الشرقية المرتبة الثانية بواقع 2,939 مصنعًا.
هذه الجهود تأتي انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على دعم استدامة الأنشطة الاقتصادية، من خلال تعزيز جاهزية سلاسل الإمداد وتوفير الطاقة ودعم القوى العاملة، بما يعزز من متانة الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
