ارتفاع ملحوظ في التضخم العماني خلال يناير
سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين، المعروف بالتضخم، في سلطنة عمان ارتفاعًا بنسبة 1.4% خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2025. وتأتي هذه البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عمان لتسلط الضوء على تحولات اقتصادية مهمة تؤثر على حياة المواطنين.
تفاصيل قائمة الارتفاعات والانخفاضات
وفقًا للبيانات الرسمية، تصدرت مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات قائمة الارتفاعات، حيث سجلت زيادة كبيرة بلغت نسبتها 13.2%. تليها مجموعة المطاعم والفنادق التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 5.9%، مما يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك والإنفاق.
كما أظهرت الأرقام ارتفاعًا في مجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 2.6%، ومجموعة التعليم بنسبة 2.2%، ومجموعة الصحة بنسبة 1.7%. أما مجموعة المواد الغذائية والمشروبات فقد ارتفعت بنسبة 0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1%.
انخفاض واستقرار في فئات أخرى
من ناحية أخرى، سجلت مجموعة النقل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3%، مما قد يشير إلى تحسن في تكاليف المواصلات. بينما استقرت أسعار عدة مجموعات دون أي تغيير، تشمل:
- مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.
- مجموعة الثقافة والترفيه.
- مجموعة الاتصالات.
هذا الاستقرار في بعض القطاعات قد يوفر هامشًا من الراحة للمستهلكين وسط الارتفاعات العامة.
تأثيرات اقتصادية ومستقبلية
يعد هذا الارتفاع في التضخم مؤشرًا على ضغوط اقتصادية قد تؤثر على القوة الشرائية للأفراد. وتشير البيانات إلى أن الزيادات الكبيرة في السلع الشخصية والخدمات قد تدفع باتجاه إعادة تقييم السياسات المالية والاستهلاكية في البلاد.
مع استمرار مراقبة هذه المؤشرات، يتوقع الخبراء أن تؤثر هذه التغيرات على قرارات المستثمرين والخطط الحكومية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.
