وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسته التي عقدها الثلاثاء في جدة، على اللائحة التنفيذية لقانون تملك غير السعوديين للعقارات، واعتمد المناطق الجغرافية المخصصة لتملك غير السعوديين للعقارات.
تفاصيل قانون تملك غير السعوديين للعقارات
كان القانون المنظم لتملك غير السعوديين للعقارات قد دخل حيز التنفيذ في يناير من هذا العام، بعد استكمال الإجراءات اللازمة عقب نشره في الجريدة الرسمية في يوليو 2025. ويسمح القانون لغير السعوديين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، بتملك جميع أنواع العقارات بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة ووفقاً للوائح المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
يمنح القانون الشركات الأجنبية العاملة في المملكة الحق في تملك العقارات اللازمة لأنشطتها، مثل المكاتب والمصانع والمستودعات، بشرط حصولها على ترخيص رسمي.
مواقف السعودية الثابتة تجاه الأمن الإقليمي
أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء جدد التأكيد على المواقف الراسخة للمملكة في دعم جهود ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والمساهمة في الاستجابة للنداءات الإنسانية وتقديم المساعدات للمحتاجين والمتضررين في جميع أنحاء العالم.
وفي مستهل الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على مضمون الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، بالإضافة إلى الرسالة التي تلقاها ولي العهد من رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف.
إنجازات رؤية السعودية 2030
استعرض مجلس الوزراء مسارات التنمية في المملكة والأهداف التي تحققت مؤخراً على المستوى الوطني، إلى جانب حصول المملكة على مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية. وأشاد المجلس بتقدم المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، حيث احتلت المركز الثالث عشر عالمياً والثالث بين دول مجموعة العشرين، وتقدمت في جميع المحاور الرئيسية، وحلت ضمن العشر الأوائل في 74 مؤشراً فرعياً، مما يعكس فعالية النموذج السعودي في مجالات التنافسية.
ونوه المجلس بأن احتفاظ المملكة بالمركز الأول في المؤشر العالمي للأمن السيبراني للعام الثالث على التوالي يعكس ريادتها في هذا القطاع الحيوي، ويعزى هذا الإنجاز إلى تقدم المملكة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وجهودها في دعم التحول الرقمي وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون والشراكات مع الدول والمنظمات حول العالم.
إنجازات برنامج تحول القطاع الصحي
أشاد مجلس الوزراء بإنجازات برنامج تحول القطاع الصحي في تطوير منظومة رعاية صحية أكثر تكاملاً وكفاءة تركز على تحسين صحة الأفراد. وساهم البرنامج في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز جودتها، وتقوية الرعاية الطبية الشاملة على جميع المستويات، وزيادة عدد المدن الصحية، وتطوير مبادرات الرعاية الوقائية، مع تشجيع المجتمعات على تبني أنماط حياة صحية ومستدامة.
أداء البرنامج الوطني للتنمية الصناعية واللوجستية
استعرض المجلس الأداء المتقدم للبرنامج الوطني للتنمية الصناعية واللوجستية في عام 2025، مؤكداً دوره المحوري في دفع النمو الاقتصادي غير النفطي. وعزز البرنامج جاذبية القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك الصناعة والتعدين واللوجستيات، وساهم في رفع مستويات الاستثمار ونمو الصادرات والمحتوى المحلي، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي الأوسع للمملكة.
موافقات وتعاونات دولية
وافق مجلس الوزراء على مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي مصري مشترك، كما أقر تحويل الوحدة التنظيمية التابعة لوزارة الثقافة المسماة "الأرشيف الثقافي" إلى مركز غير مستقل يسمى "مركز ذاكرة الثقافة السعودية"، وفقاً لترتيباته التنظيمية.
واعتمد المجلس مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، ومذكرة تفاهم أخرى للتعاون بين وزارة العدل السعودية والمحكمة العليا في جزر المالديف.
فوّض المجلس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو من ينوب عنه لبحث وتوقيع مشروع مذكرة تفاهم لدعم المساجد بين الوزارة ووزارة الفنون والثقافة الموريشيوسية.
كما فوض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو من ينوب عنه لتوقيع مشروع مذكرة تفاهم في القطاعين البلدي والإسكاني بين الوزارة ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية الريفية الصينية.
ووافق المجلس على اتفاقيتين لاستقدام العمالة بين السعودية ونيبال ونيجيريا، ومذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التعليم والتدريب. كما أقر اتفاقية بين حكومتي السعودية وباكستان في مجال خدمات النقل الجوي، ومذكرة تعاون لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية.
