شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، في جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث ملف العنف الجنسي في مناطق النزاع المسلح، وأكد أن هذه الجرائم تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.
محاسبة مرتكبي العنف الجنسي وإنهاء الإفلات من العقاب
شدد الواصل في بيان المملكة أمام المجلس على ضرورة محاسبة مرتكبي العنف الجنسي وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي طالما شجعت على استمرار هذه الانتهاكات. وأكد أن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ إجراءات حازمة لردع الجناة وتحقيق العدالة للضحايا.
وأبرز المندوب السعودي أهمية الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وضرورة توفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وأشاد بالدور الإنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم المتضررين من النزاعات، بمن فيهم ضحايا العنف الجنسي، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية.
إدانة الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية
أشار الدكتور الواصل إلى أن الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها جرائم العنف الجنسي، تُشكّل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي. ودعا إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكداً أن استمرار هذه الانتهاكات يقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
واختتم بيانه بالتأكيد على أن حماية المدنيين من العنف الجنسي مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة، تستوجب تعزيز التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمعاناة الضحايا. وأكد أن المملكة العربية السعودية ستواصل دعمها للجهود الدولية الرامية إلى القضاء على العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
