دعت المملكة العربية السعودية إلى تحرك دولي أكبر لمكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، مؤكدة أن مرتكبي هذه الجرائم يجب أن يخضعوا للمساءلة وأنه يجب إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
كلمة السعودية في مجلس الأمن
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبد العزيز الواصل، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مخصصة لمناقشة العنف الجنسي في النزاعات المسلحة. وأشار الواصل إلى أن هذه الجرائم تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وشدد الواصل في بيان المملكة على أهمية الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
جهود مركز الملك سلمان للإغاثة
وسلط الواصل الضوء على جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (KSrelief) في دعم المتضررين من النزاعات، بمن فيهم الناجون من العنف الجنسي، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية.
الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية
وقال الواصل إن الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك العنف الجنسي، تشكل خروقات خطيرة للقانون الدولي، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها.
واختتم الواصل كلمته بالتأكيد على أن حماية المدنيين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات هي مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً أقوى واستجابة منسقة لاحتياجات الضحايا.
