أكد الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل نقلة نوعية تشريعية وتنظيمية.
تفاصيل النظام وأهدافه
أوضح آل الشيخ أن النظام يُسهم في حفظ الحقوق وتعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة إدارة الأصول والإنفاق، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن النظام يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة، ويتضمن تحديد نطاق تطبيقه، وبيان الجهات المختصة وأدوارها، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن الأحكام الموضوعية والإجرائية المنظِّمة لحفظ تلك الأصول وإدارتها.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية
لفت آل الشيخ إلى الآثار الاقتصادية للنظام في تعزيز كفاءة إدارة الأصول ورفع مستوى الاستفادة من قيمتها الاقتصادية، ودعم كفاءة الإنفاق وحماية الموارد، بما يعزز موثوقية البيئة النظامية والاستثمارية في المملكة، ويُرسّخ مبادئ النزاهة والامتثال المالي. كما أشار إلى الأبعاد الاجتماعية والتنموية في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية، وصون حقوق الأفراد والأطراف ذات العلاقة، وحماية المصالح العامة والخاصة، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز الثقة بالمؤسسات ودعم مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة.
مواكبة المعايير الدولية
أكد آل الشيخ أن النظام يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعكس التزام المملكة بالمتطلبات الدولية ذات الصلة بمجموعة العمل المالي (فاتف - FATF)، مما يعزز مكانة المملكة عالمياً في مجالات الحوكمة والإدارة المؤسسية. ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الموافقة.
