أكد الكاتب السياسي الدكتور سعيد القاضي، في مداخلة على قناة الإخبارية، أن الممرات المائية الدولية يجب أن تُصان بموجب القانون الدولي، وأن تُمنع من أن تُستخدم كأداة ضغط في المستقبل. وشدد القاضي على أن القانون الدولي وقانون البحار هما الضامن الوحيد لذلك، داعياً الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها في هذا الإطار.
دور القانون الدولي في حماية الممرات المائية
أوضح القاضي أن الممرات المائية تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية والملاحة، ولا يجوز أن تكون ورقة تستخدم في النزاعات أو الضغوط السياسية. وأشار إلى أن القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يوفر الإطار القانوني الكافي لضمان حرية الملاحة وحماية هذه الممرات من أي استغلال.
تحذير من استغلال الممرات المائية
حذر الدكتور القاضي من أن أي محاولة لاستخدام الممرات المائية كورقة ضغط ستؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الدوليين. ودعا المجتمع الدولي إلى التمسك بمبادئ القانون الدولي لضمان عدم تحول هذه الممرات إلى أداة في الصراعات الجيوسياسية.
