أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي أن أداء الجهات الحكومية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 قد تحسن خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الرابع من عام 2025. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عُقد عبر تقنية الفيديو يوم الثلاثاء.
تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط
استعرض المجلس التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط حول التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي. وأشار التقرير إلى مرونة الاقتصاد السعودي وقدرة قطاع الخدمات اللوجستية على التكيف مع المتغيرات العالمية. كما أبرز الأثر الإيجابي للسياسات الحكومية على النمو الاقتصادي، بما في ذلك بقاء التضخم من بين أدنى المعدلات عالمياً، وتحقيق فائض تجاري مدعوم بنمو الصادرات، مما يدعم أهداف رؤية 2030.
تقييم أداء الجهات الحكومية عبر أداء
ناقش المجلس التقرير الربعي الصادر عن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، والذي قيّم أداء الجهات الحكومية خلال الربع الأول من 2026 ومدى تقدمها في تنفيذ مبادرات رؤية 2030 ومؤشرات الأداء. وأظهر التقرير زيادة في نسبة المبادرات الحكومية التي تسير وفق الجدول الزمني أو المنجزة لتحقيق أهدافها مقارنة بالربع الرابع من 2025. كما سلط الضوء على الجهود المستمرة لدعم الجهات الحكومية ومعالجة التحديات ومراقبة خطط العمل التصحيحية لتحسين أداء القطاع العام.
تقرير لجنة السلامة المرورية
استعرض المجلس التقرير السنوي للجنة الوزارية للسلامة المرورية، الذي تناول أداء المملكة في السلامة المرورية باعتبارها ركيزة أساسية في برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية 2030. ودرس التقرير الاتجاهات طويلة المدى للحوادث المرورية، ومؤشرات الأداء الاستراتيجية لعام 2025، والأهداف المستهدفة حتى عام 2027، وتقييم السلامة المرورية إقليمياً، وأبرز قرارات وإنجازات اللجنة. وأشار التقرير إلى أن المملكة حققت تقدماً كبيراً في السلامة المرورية من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية، مما أدى إلى انخفاض تاريخي في الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بأكثر من 60% في عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2016. وأكد التقرير استمرار الجهود لتعزيز السلامة المرورية وتحسين جودة الحياة وحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
مواضيع أخرى
استعرض المجلس أيضاً عدداً من الموضوعات الإدارية، بما في ذلك مشروع الترتيبات التنظيمية للمجلس الصناعي، ومستجدات الوضع الصحي خلال موسم العمرة، وتقرير مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، والتقدم في مبادرة المملكة لاستضافة مقرات المنظمات الإقليمية والدولية، والتقرير الربعي لأداء الجهات الحكومية في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، والتقرير الدوري للجنة الإطار الوطني للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية. وأصدر المجلس القرارات والتوصيات اللازمة بشأن الموضوعات التي نوقشت خلال الاجتماع.
