وزير العدل يرعى تخريج الدفعة الخامسة من الدبلوم العالي للدراسات القضائية
رعى وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني، أمس، حفل تخريج الدفعة الخامسة من الدبلوم العالي للدراسات القضائية، الذي ينفذه مركز التدريب العدلي بهدف إعداد الكفاءات القضائية وتأهيلها للمسار القضائي.
وثمّن وزير العدل، الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والدعم والمتابعة المستمرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لتطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءتها.
تهنئة للخريجين وتأكيد على رسالة القضاء
وهنأ وزير العدل الخريجين على إتمام هذه المرحلة العلمية والمهنية المهمة، مؤكداً أن القضاء رسالة عظيمة ومسؤولية كبيرة؛ لما يرتبط به من حفظ الحقوق وتحقيق العدالة، وأن ما اكتسبه الخريجون خلال رحلة التأهيل والتدريب يمثل أساساً لمسيرة مهنية تتطلب مواصلة التعلم والتطوير واستشعار الأمانة الملقاة على عاتق القاضي.
الاستثمار في الكفاءات القضائية أساس التطوير
وأكد أن الاستثمار في الكفاءات القضائية يمثل أحد أهم مرتكزات تطوير القضاء، وأن بناء القاضي علمياً ومهنياً يعد من أهم الممكّنات لرفع جودة المخرجات القضائية وتعظيم أثرها. كما أكد أن المرحلة الحالية تركّز على جودة المخرجات القضائية وتعظيم أثرها، مبيّناً أن العبرة ليست بسرعة الإنجاز فحسب، بل بجودة الحكم القضائي وسلامة تسبيبه واتساقه وموثوقيته.
التطوير التشريعي والرقمي ودور الذكاء الاصطناعي
وأشار إلى أن التطوير التشريعي والرقمي والمؤسسي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة؛ تستهدف تمكين القاضي من التفرغ لمهمته الأساسية في تحقيق العدالة وإصدار أحكام عالية الجودة، مؤكداً أن التقنية أدوات مساندة، فيما يظل القاضي بعلمه وتأهيله واستقلاله العنصر الحاسم في العملية القضائية.
دعوة للتمسك بقيم النزاهة والحياد
وفي ختام كلمته، دعا وزير العدل الخريجين إلى التمسّك بقيم النزاهة والحياد والمسؤولية المهنية، ومواصلة التعلم والتطوير، سائلاً الله لهم التوفيق والسداد وأن يعينهم على أداء الأمانة وتحقيق العدل وخدمة الوطن.
