عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، استعرض خلاله مستجدات الاقتصاد العالمي وأثرها على الاقتصاد السعودي، وأداء الأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتقرير السلامة المرورية الذي كشف عن انخفاض تاريخي في وفيات الحوادث بأكثر من 60% عام 2025 مقارنة بعام 2016.
المشهد الاقتصادي العالمي والوطني
استعرض المجلس في مستهل أعماله التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي رصد أبرز المستجدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومسارات نموه في ضوء المتغيرات الإقليمية الراهنة، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى المرونة العالية التي يتمتع بها اقتصاد المملكة، وقدرة منظومتها اللوجستية على التكيّف مع المتغيرات العالمية، مسلطاً الضوء على الأثر الإيجابي للسياسات المنتهجة على معدلات النمو، ومنها: استقرار معدل التضخم عند أدنى المستويات عالمياً، وتحقيق فائض في الميزان التجاري مدفوعاً بنمو الصادرات، بما يدعم المساعي التنموية في إطار رؤية المملكة 2030.
أداء الأجهزة الحكومية في رؤية 2030
كما تناول المجلس العرض الربعي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، المتعلق بأداء الأجهزة الحكومية خلال الربع الأول من عام 2026م، ومؤشرات ومبادرات رؤية المملكة 2030. وأظهرت النتائج تحسناً في نسبة المبادرات التي على المسار والمكتملة مقارنةً بالربع الأخير من عام 2025م، مع مواصلة الجهود في دعم الأجهزة الحكومية ومعالجة التحديات ومتابعة الخطط التصحيحية.
قفزة تاريخية في السلامة المرورية
وناقش المجلس التقرير السنوي للجنة الوزارية للسلامة المرورية، الذي كشف عن تحقيق المملكة انخفاضاً تاريخياً في مؤشر وفيات الحوادث المرورية تجاوزت نسبته 60% خلال عام 2025م مقارنةً بمستويات عام 2016م. واستعرض التقرير المنحنى التاريخي لبيانات الحوادث المرورية، ونتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية لعام 2025م ومستهدفاتها حتى عام 2027م، فضلاً عن تقييم واقع الشأن المروري في مناطق المملكة.
معاملات إجرائية متنوعة
واطّلع المجلس خلال الاجتماع على عدد من المعاملات الإجرائية، شملت: مشروع الترتيبات التنظيمية للمجلس الصناعي، ونتائج متابعة الوضع الصحي لموسم العمرة، وتقرير مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2026م، والتقرير الشهري لتنفيذ الخطة الخاصة باستضافة المملكة مقار المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الحكومية، إضافةً إلى التقرير الربعي لهيئة الحكومة الرقمية حول أداء الجهات الحكومية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، والتقرير الدوري للجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية. واتخذ المجلس حيال هذه الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
