في إطار السياسة الصارمة التي تتبعها مملكة البحرين لصون أمنها الداخلي من التدخلات الأجنبية، صدرت توجيهات ملكية سامية بإسقاط الجنسية البحرينية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية. وأفادت المصادر الرسمية بأن هذا الإجراء القانوني جاء بعد رصد قيام هؤلاء الأشخاص بمواقف وأنشطة تتنافى مع واجبات الولاء والانتماء، شملت تمجيد العمليات العدائية التي تشنها إيران ضد المنطقة، فضلاً عن ثبوت تواصلهم وتخابرهم مع جهات خارجية معادية.
تعزيز الأمن الوطني
ويعكس هذا القرار حزماً في مواجهة ما يُعرف بـ"الطابور الخامس" أو العناصر التي تحاول استغلال الجنسية البحرينية كغطاء لتنفيذ أجندات لا تخدم المصلحة الوطنية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المتوترة والحرب الدائرة مع طهران. وتشدد المنامة من خلال هذه الخطوة على أن الجنسية هي "عقد ولاء" مطلق للدولة، وأن أي انحياز لجهات تمارس أعمالاً عدائية ضد المملكة أو حلفائها يُعد خرقاً لهذا العقد يستوجب التجريد الفوري.
تحصين الجبهة الداخلية
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى تحصين الجبهة الداخلية ومنع انتشار الفكر المتطرف أو التابع للخارج، في وقت تخوض فيه المنطقة معركة دبلوماسية وعسكرية كبرى لردع التمدد الإيراني. القرار الذي شمل أشخاصاً من أصول أجنبية، يبعث برسالة واضحة لكل من يحاول استغلال سياسة الانفتاح البحرينية للإضرار بأمن واستقرار "دار الخليج".
