السعودية وإستونيا توقعان اتفاقية تعاون عامة بعد موافقة مجلس الوزراء
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة الموافق 13 فبراير 2026، قرار الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية إستونيا، والذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء.
تفاصيل القرار الرسمي
وجاء القرار المنشور في الجريدة الرسمية بعد سلسلة من الإجراءات والمراجعات الدقيقة، حيث تضمن الموافقة على مشروع الاتفاقية العامة للتعاون بين البلدين. وقد تمت هذه الموافقة بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41525 وتاريخ 21 / 5 / 1447هـ، والتي اشتملت على برقية وزير الاقتصاد والتخطيط رقم 4701036 وتاريخ 28 / 3 / 1447هـ، بشأن النسخة النهائية الموقعة للمشروع.
كما تمت الموافقة بعد الاطلاع على النسخة النهائية للاتفاقية، وقرار مجلس الوزراء رقم (711) وتاريخ 24 / 8 / 1445هـ، والمذكرة رقم (1440) وتاريخ 17 / 4 / 1447هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. بالإضافة إلى ذلك، تم النظر في قرار مجلس الشورى رقم (101 / 9) وتاريخ 19 / 5 / 1447هـ، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7027) وتاريخ 1 / 7 / 1447هـ.
نص القرار النهائي
بناءً على هذه المراجعات، تقرر الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 18 / 3 / 1447هـ الموافق 10 / 9 / 2025م، بالصيغة المرافقة. وهذا القرار يُمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بتوسيع نطاق التعاون الدولي في إطار رؤية 2030.
يُذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والثقافية مع الدول الأوروبية، حيث تُعد إستونيا دولة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة، بما يدعم التنمية المستدامة في المملكة.
