وزارة الداخلية تعلن تنفيذ حكم القتل حداً للغيلة في الرياض بعد جريمة قتل عائلية مروعة
تنفيذ حكم القتل حداً للغيلة في الرياض بعد جريمة قتل عائلية

وزارة الداخلية تعلن تنفيذ حكم القتل حداً للغيلة في الرياض

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً رسمياً اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، أعلنت فيه تنفيذ حكم القتل حداً للغيلة بأحد الجناة في منطقة الرياض، وذلك بعد ثبوت تورطه في جريمة قتل مروعة راح ضحيتها ثلاثة من أفراد عائلته.

تفاصيل الجريمة المروعة

وفقاً للبيان الرسمي، فقد أقدم محمد بن شالح بن جري الغبيوي العتيبي - سعودي الجنسية - على قتل والده وشقيقتيه آمنة ومها، وذلك من خلال وضع السم في الماء وسقيه لهم، مما أدى إلى وفاتهم جميعاً في حادثة أثارت الرعب والاستنكار.

وبفضل التنسيق الأمني المتميز، تمكنت الجهات الأمنية المختصة من القبض على الجاني المذكور في وقت قياسي، حيث أسفر التحقيق الأولي معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب هذه الجريمة البشعة.

المسار القضائي والحكم النهائي

تم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً يقضي بثبوت ما نسب إلى الجاني، حيث ثبت أنه قتل المجني عليهم عمداً وعدواناً وغيلة، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه يأمن معه المجني عليهم من غائلة الجاني، فقد تم الحكم بقتله حداً للغيلة.

مر الحكم بمراحل قضائية متعددة حيث:

  1. تم استئناف الحكم أولياً
  2. تم تأييد الحكم من قبل المحكمة العليا
  3. صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً

وأصبح الحكم نهائياً لا يقبل الطعن بعد هذه المراحل القضائية المتكاملة.

تنفيذ الحكم الشرعي

تم تنفيذ حكم القتل بالجاني محمد بن شالح بن جري الغبيوي العتيبي يوم الثلاثاء 22 شعبان 1447هـ الموافق 10 فبراير 2026م في منطقة الرياض، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي والقرار القضائي النهائي.

تأكيد على مبادئ العدالة والأمن

في بيانها، أكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة العربية السعودية على:

  • استتباب الأمن في جميع أنحاء المملكة
  • تحقيق العدل الكامل في كل القضايا
  • تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية بدقة وشفافية

كما حذرت الوزارة في بيانها كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، مؤكدةً أن الدولة لن تتهاون في حماية أرواح المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وجاء في البيان استشهاداً بقوله تعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، معربةً عن ثقتها بأن مثل هذه الأحكام الرادعة تسهم في حفظ الأمن المجتمعي وتحقيق العدالة.