اجتماع استراتيجي لتعزيز التصنيع العسكري المحلي في الرياض
رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعاً مهماً على شكل طاولة مستديرة جمعته بعدد من الشركات الوطنية الرائدة العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026 المنعقد في العاصمة الرياض.
مناقشة مبادرات التوطين ونقل التقنيات المتقدمة
تناول الاجتماع بشكل مفصّل المبادرات التي تطرحها منظومة الصناعة والتعدين، والتي تهدف إلى توطين الصناعات العسكرية ونقل أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال إلى المملكة. كما تم استعراض الممكنات والآليات المطروحة لتحفيز الاستثمارات المحلية وتسهيل رحلة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
ويهدف هذا الجهد إلى بناء قاعدة تصنيع عسكري متينة وقوية، تدعم بشكل مباشر مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي تسعى إلى توطين ما يزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية، مما يعزز من الاعتماد على الذات ويقلل من الاستيراد.
تأكيد الجهود الحكومية التكاملية
أكّد الاجتماع على الجهود الحكومية التكاملية المبذولة لمعالجة التحديات والعقبات التي قد تواجه المستثمرين في هذا القطاع، مع استعراض آليات الدعم والتمكين المتاحة للمصنّعين المحليين. كما قدمت الشركات الوطنية المشاركة خلال الاجتماع مرئياتها ومقترحاتها القيمة لتطوير القطاع وتعزيز جاذبية بيئته الاستثمارية.
ويساهم هذا الحوار البنّاء في دعم النمو المستدام لقطاع الصناعات العسكرية، ويعظّم من أثره الإيجابي في تحقيق مستهدفات الأمن الوطني الشامل، من خلال تعزيز القدرات الدفاعية المحلية.
التزام المنظومة الصناعية بتحقيق المستهدفات
يعكس هذا الاجتماع بوضوح التزام منظومة الصناعة والثروة المعدنية الكامل بتعزيز القدرات الصناعية الوطنية في مجال التصنيع العسكري، ورفع نسب التوطين والمحتوى المحلي في المنتجات العسكرية. كما يهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفّزة للابتكار والتقنية المتقدمة.
ويأتي هذا الحراك سعياً حثيثاً لتحقيق المستهدفات الوطنية الكبرى، التي تضع الأمن والاستقرار في صدارة أولوياتها، من خلال بناء صناعة عسكرية وطنية قادرة على تلبية الاحتياجات الدفاعية بكفاءة وفعالية.
