أثار المحلل المالي النجدي جدلًا واسعًا بعد كشفه عن تفاصيل عقود أبرمتها شركة فقيه الطبية مع أطراف ذات علاقة، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 289 مليون ريال. وأشار إلى أهمية توضيح هذه التفاصيل للمستثمرين لضمان الشفافية وحماية حقوقهم.
اتفاقية بقيمة 111 مليون ريال
أوضح النجدي أن من بين هذه العقود اتفاقية بقيمة 111 مليون ريال، متسائلًا عما إذا كانت المستشفيات التي تديرها الشركة مملوكة لها أم لأفراد من العائلة المالكة للشركة المساهمة، ويتم تأجيرها للشركة المدرجة في السوق المالية. وأكد أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الأطراف.
التفاصيل والغموض
أضاف المحلل المالي أنه من الضروري معرفة ما إذا كانت هذه التفاصيل قد وردت بشكل واضح ومفصل في نشرة الإصدار الخاصة بالشركة. وأكد أن أي غموض في هذا الجانب يستدعي مزيدًا من الإفصاح والشفافية من قبل إدارة الشركة، لضمان عدم تضليل المستثمرين.
عدالة القيمة الإيجارية
طرح النجدي تساؤلات حول مدى عدالة القيمة الإيجارية المتفق عليها في هذه العقود، ومدى توافقها مع مصالح المساهمين. وتساءل عما إذا كانت العقود قد أُبرمت عبر منافسة شفافة أو إجراءات تضمن أفضل الأسعار والشروط، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز الثقة في إدارة الشركة.
الشفافية الكاملة
شدد المحلل المالي على أهمية الشفافية الكاملة في التعامل مع عقود الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين ويعزز الثقة في السوق المالية. ودعا الجهات الرقابية إلى متابعة مثل هذه العقود لضمان الامتثال للمعايير المالية والقانونية.
