12 مليون لاعب يقاضون سوني اليابانية في قضية احتكارية تصل تعويضاتها إلى 2.7 مليار دولار
في واحدة من أكبر الصراعات القانونية في عالم الألعاب الرقمية، رفع 12 مليون لاعب دعوى قضائية ضد شركة سوني اليابانية، مطالبين بتعويضات تصل إلى 2.7 مليار دولار، متهمين الشركة بالتحكم الكامل بأسعار الألعاب الرقمية على أجهزة بلاي ستيشن واستغلال هيمنتها في السوق.
تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة لسوني
تركز القضية التي تنظرها محكمة استئناف المنافسة على نظام متجر سوني الرقمي المغلق، الذي يمنع بيع الألعاب والإضافات خارج منصتها الرسمية، وهو ما دفع اللاعبين لدفع مبالغ كبيرة مقارنة بالنسخ المادية، بحسب الدعوى. وقالت الناشطة إليكس نيل، ممثلة اللاعبين: «المستهلكون دفعوا أموالاً أكثر من حقهم، ونحن نطالب باستعادة كل جنيه دفعوه ظلماً». وأضاف محاميها روبرت بالمر أن سوني تحقق «أرباحاً احتكارية» من خلال التحكم الكامل بتوزيع الألعاب الرقمية، ما يجعل السوق شبه محتكر.
رد سوني والدفاع عن سياساتها
من جانبها، دافعت سوني عن نفسها، مؤكدة أن نظامها مشابه لما تقدمه شركات مثل نينتندو وإكس بوكس، وأن أرباحها تعكس استثمارات ضخمة في تطوير الألعاب والمنصة الرقمية، وأن الدعوى تتجاهل تكلفة تطوير البنية التحتية وتقديم الدعم للاعبين. كما أشارت الشركة إلى أن سياساتها تهدف إلى ضمان جودة تجربة المستخدم وحماية حقوق الملكية الفكرية.
تأثير القضية على قطاع التكنولوجيا والألعاب
وتسلط القضية الضوء على صعود النزاعات القانونية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، بعد أن واجهت آبل وقوقل دعاوى مماثلة خلال العام الماضي، في وقت تستمر فيه الشركات في فرض سيطرتها على السوق الرقمية وتحقيق أرباح ضخمة من اللاعبين حول العالم. هذا الصراع يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة في صناعة الألعاب الرقمية، ومدى تأثير هذه الدعاوى على سياسات التسعير والوصول للمحتوى الرقمي.
يذكر أن هذه القضية تأتي في إطار جهود متزايدة لتنظيم سوق الألعاب الرقمية، مع تزايد شكاوى المستهلكين من ارتفاع الأسعار وممارسات الاحتكار. وتشير التقديرات إلى أن نتيجة هذه الدعوى قد تؤثر على ملايين اللاعبين عالمياً، وتشكل سابقة قانونية في مجال المنافسة الرقمية.
