أعلنت المملكة العربية السعودية عن توقيع اتفاقيات استثمارية كبرى بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليار ريال سعودي، وذلك بهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية على أراضيها. تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز القطاع الصناعي وتنويع الاقتصاد الوطني، تماشياً مع أهداف رؤية 2030 الطموحة.
تفاصيل الاتفاقيات الاستثمارية
تشمل الاتفاقيات الموقعة شراكات مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية والتقنيات المرتبطة بها. تهدف هذه الشراكات إلى نقل المعرفة والخبرات الفنية إلى المملكة، مما سيساهم في بناء قاعدة صناعية متطورة وقادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.
أثر الاتفاقيات على الاقتصاد السعودي
من المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى خلق آلاف الوظائف الجديدة للمواطنين السعوديين، مع التركيز على توفير فرص عمل في مجالات الهندسة والتصنيع والبحث والتطوير. كما ستسهم في رفع مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات غير النفطية.
تعزيز البنية التحتية والاستدامة
إلى جانب توطين الصناعة، تشمل الاتفاقيات خططاً لتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم صناعة السيارات الكهربائية، مثل محطات الشحن والتخزين. هذا الأمر يعكس التزام المملكة بتحقيق الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع المبادرات العالمية لمكافحة تغير المناخ.
باختصار، تمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات الكهربائية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار والتصنيع المتقدم.
