ارتفاع أسعار النفط يمنح الميزانية السعودية متنفساً مالياً ويقلص العجز إلى ما دون 3.5%
رجّح موقع إخباري أمريكي متخصص في متابعة تطورات الشرق الأوسط من العاصمة السعودية الرياض، أن تحمل الحرب الدائرة في المنطقة تأثيرات متباينة على الاقتصاد السعودي. فقد تؤدي هذه الأحداث من جهة إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي، لكنها في المقابل قد تخفف الضغوط على الوضع المالي للمملكة خلال العام الحالي، خصوصاً في حال ارتفاع إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
فرصة تاريخية لزيادة الإنتاج داخل تحالف أوبك+
ونقل موقع «سيمافور» عن كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك قولها إن الظروف الحالية قد تفتح المجال أمام تحالف «أوبك+» لإجراء زيادة ملموسة في مستويات الإنتاج. وأشارت مالك إلى أن السعودية تمتلك أكبر طاقة إنتاجية فائضة بين الدول الأعضاء في التحالف، ما يمنحها قدرة مؤثرة في توازنات السوق النفطية العالمية ومرونة استراتيجية في إدارة المعروض.
أسعار النفط المرتفعة تقلّص عجز الميزانية السعودية بشكل ملحوظ
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط قد يساهم بشكل فعال في تقليص العجز في الميزانية السعودية، حيث توقعت أن يتراجع هذا العجز إلى ما بين 3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي إذا استقر سعر خام برنت عند نحو 80 دولاراً للبرميل حتى نهاية العام الحالي. وكانت الميزانية السعودية قد سجلت خلال العام الماضي عجزاً بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى تحسن مالي كبير محتمل.
سيناريو اقتصادي أكثر تحفظاً يحمل أيضاً مؤشرات إيجابية
وفي تقدير أكثر تحفظاً، أشارت مالك إلى أنه حتى إذا بلغ متوسط سعر خام برنت نحو 72 دولاراً للبرميل فقط، فإن العجز المالي للمملكة قد يتراجع إلى حدود 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني أن حتى السيناريوهات الأكثر تحفظاً تحمل في طياتها مؤشرات إيجابية لتحسين الوضع المالي السعودي، مما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا التحليل في وقت تشهد فيه الأسواق النفطية العالمية تقلبات متزايدة، حيث تبرز السعودية كلاعب رئيسي في استقرار هذه الأسواق من خلال سياساتها الإنتاجية المدروسة. وتؤكد هذه التوقعات أهمية القطاع النفطي كركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي، وقدرته على توفير الحماية المالية للدولة في الأوقات الصعبة.
