تعديلات تاريخية على نظام الشركات السعودي لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين
أقرت هيئة السوق المالية السعودية (CMA) مجموعة من التعديلات الجوهرية على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات للشركات المساهمة المدرجة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي الحاكم لعملية إقالة أعضاء مجالس الإدارة وآلية تحديد وتوزيع الأرباح في الشركات المدرجة بالسوق المالية.
تمكين المساهمين ومراقبة أداء المجالس
تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة لرفع معايير الحوكمة وتعزيز ثقة المستثمرين، حيث تهدف إلى وضع ضوابط واضحة لإقالة أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة. ومن أبرز ما تضمنته التعديلات:
- تمكين مساهم واحد أو أكثر يمتلكون 10% على الأقل من الأسهم ذات حق التصويت من تقديم طلب لإقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة بعد مرور ستة أشهر كحد أدنى من بداية ولاية المجلس.
- إمكانية طلب إقالة عضو واحد أو أكثر في حال ثبوت عدم قدرة العضو على أداء مهامه وفقاً للأنظمة المعمول بها.
- اشتراط إخطار مجلس الإدارة فوراً في حال صدور حكم قضائي نهائي ضد أي عضو في قضايا خيانة الأمانة، أو في حال صدور قرار من جهة مختصة يؤثر على قدرته على أداء مهامه.
إجراءات صارمة وضمانات استمرارية العمل
أوضحت التعديلات أن مجلس الإدارة ملزم بالتوصية للجمعية العامة بإقالة العضو فور علمه بأي من هذه الأحكام أو القرارات، حتى لو لم يقم العضو نفسه بالإفصاح عن الأمر. كما نصت على أنه في حال أدت إقالة جميع أعضاء المجلس أو بعضهم إلى انخفاض عدد الأعضاء عن النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماعات، يجب أن ينص قرار الجمعية العامة على أن الإقالة لا تصبح نافذة إلا بعد انتخاب مجلس جديد أو أعضاء بدلاء.
وفي هذا السياق، يتحتم على مجلس الإدارة اتخاذ الخطوات اللازمة لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب المجلس الجديد أو الأعضاء البدلاء خلال خمسة وسبعين يوماً كحد أقصى من تاريخ الموافقة على طلب الإقالة.
مرونة أكبر في توزيع الأرباح ودعم استقرار السوق
لم تقتصر التعديلات على جوانب إقالة أعضاء المجالس فحسب، بل شملت أيضاً إدخال مرونة أكبر في المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالأرباح القابلة للتوزيع، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وهذا يعكس حرص الهيئة على مواكبة التطورات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
وتمثل هذه الموافقة استمراراً لجهود هيئة السوق المالية السعودية الرامية إلى تعزيز معايير الحوكمة، وتقوية ثقة المستثمرين، ودعم كفاءة واستقرار سوق رأس المال السعودي، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع المالي وجعله أكثر تنافسية على المستوى العالمي.
