دبي تؤكد حرية الحركة المالية وتنفي أي قيود على الحسابات البنكية
في بيان رسمي صدر اليوم، نفى مكتب دبي الإعلامي بشكل قاطع جميع التقارير الإعلامية التي تحدثت عن فرض قوانين صارمة تهدف إلى منع المستثمرين الأجانب من سحب أموالهم أو مغادرة الإمارة. وأكد البيان أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن اقتصاد دبي يظل قوياً ومفتوحاً للاستثمارات العالمية.
تفاصيل البيان الرسمي
أشار البيان إلى أن لا صحة للادعاءات التي تروج لتجميد الحسابات البنكية أو فرض قيود على التحويلات المالية وتقييد حركة رؤوس الأموال. كما سلط الضوء على أن الإمارات العربية المتحدة تمتلك اقتصاداً متيناً، وأن دبي ستستمر في دورها كمركز اقتصادي عالمي جاذب للاستثمارات والتجارة الدولية.
السياق الإقليمي المتوتر
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من عدم اليقين والتصعيد، خاصة بعد الهجوم المنسق الذي نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي. وقد ردت طهران بسلسلة من الهجمات الصاروخية والمسيرات الجوية التي استهدفت منشآت حيوية وممرات ملاحية في دول الخليج، مما حول المنطقة إلى بؤرة توتر تؤثر مباشرة في حركة التجارة العالمية واستقرار الأسواق المالية.
على الرغم من هذه التحديات، أكدت دبي التزامها ببيئة اقتصادية مستقرة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على مكانتها كوجهة رائدة في مجال الأعمال على المستوى الدولي.
