ارتفاع استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة إلى 658.2 مليار ريال في فبراير 2026
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي عن ارتفاع ملحوظ في استثمارات البنوك المحلية في سندات الخزينة، حيث بلغت قيمتها 658.2 مليار ريال خلال شهر فبراير من عام 2026. وهذا يمثل زيادة قدرها 5.2 مليار ريال مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس نمواً مستمراً في ثقة القطاع المصرفي في هذه الأدوات الحكومية.
نمو سنوي بنسبة 9% في استثمارات سندات الخزينة
على أساس سنوي، سجلت استثمارات البنوك في سندات الخزينة ارتفاعاً كبيراً بنحو 51.6 مليار ريال، ما يعادل نسبة نمو تصل إلى 9%. وتشير هذه الأرقام إلى تعزيز دور سندات الخزينة كأداة استثمارية رئيسية للبنوك السعودية، حيث شكلت نحو 72% من إجمالي مطلوباتها من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الفترة ذاتها.
زيادة في مطلوبات البنوك من القطاع العام
بلغت المطلوبات الإجمالية للبنوك من القطاع العام حوالي 910 مليار ريال في فبراير 2026، مقارنة بـ 821.3 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2025. وهذا الارتفاع يؤكد توسع نشاط البنوك في التعامل مع الأدوات المالية الحكومية، بما في ذلك سندات الخزينة التي تعد أدوات دين حكومية طويلة الأجل تصدرها حكومة المملكة عبر وزارة المالية ومكتب إدارة الدين العام.
تفاصيل حول سندات الخزينة السعودية
تشمل سندات الخزينة في المملكة العربية السعودية السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً، والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية. وقد أشار البنك المركزي السعودي إلى استبعاد أذونات البنك المركزي من هذه البيانات تطبيقاً للمنهجيات الدولية، مما يسلط الضوء على الشفافية والدقة في الإبلاغ عن هذه الاستثمارات.
يُذكر أن هذا النمو في استثمارات البنوك بسندات الخزينة يعكس استقراراً اقتصادياً وثقة متزايدة في السياسات المالية الحكومية، مما يساهم في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية على المستوى الإقليمي والعالمي.
