بنك التصدير والاستيراد السعودي يحقق قفزة كبرى في التمويل الائتماني خلال 2025
أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن تحقيق نمو مذهل في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال العام 2025، حيث بلغ إجمالي المبلغ 47.62 مليار ريال سعودي، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 42% مقارنة بعام 2024 الذي سجل 33.53 مليار ريال. يأتي هذا النمو في إطار الجهود المستمرة لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
تفاصيل الإسهام في الصادرات غير النفطية
بلغت نسبة إسهام البنك من التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية 7.65% خلال عام 2025، حيث توزعت هذه التسهيلات بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات غير النفطية. على صعيد التمويل، وصل إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات إلى 15.09 مليار ريال بنهاية 2025، بارتفاع نسبته 26% مقارنة بعام 2024. وفي مجال التأمين، بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 32.53 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 51% مقارنة بالعام السابق.
إنجازات بارزة وتصنيف ائتماني مرتفع
شهد العام 2025 تحقيق البنك لإنجازات كبيرة، أبرزها حصوله على تصنيف ائتماني +A من وكالة فيتش العالمية، وهو إنجاز يعكس التوافق الكامل بين مكانة المملكة الاقتصادية عالميًا وقوة المركز المالي للبنك. كما تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة منذ إنشاء البنك 116.3 مليار ريال، مما يؤكد دوره المستمر في دعم الاقتصاد الوطني.
على الصعيد الدولي، استضاف البنك النسخة الأولى من المنتدى العالمي لشركائه، بحضور أكثر من 800 مشارك من 55 دولة، وتم توقيع 46 اتفاقية و27 مذكرة تفاهم وتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات المالية والشركات المحلية والدولية.
مبادرات نوعية لتعزيز منظومة التمويل
أطلق البنك عدة مبادرات نوعية لتعزيز منظومة تمويل وتأمين الصادرات، منها مبادرة "جسور" التي تهدف إلى تمكين المصنعين المحليين من الوصول إلى تمويل سلاسل الإمداد الدولية عبر حلول تأمينية متقدمة. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير شهادة المهني المعتمد في تمويل وتأمين ائتمان الصادرات، وإصدار دليل تمويل وتأمين ائتمان الصادرات لتعزيز البناء المعرفي والمهني في هذا القطاع الحيوي.
تصريحات القيادة ودور البنك الاستراتيجي
علق الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، قائلاً: "تعكس نتائج أعمال البنك خلال عام 2025 تصاعد دوره التنموي كممكن رئيسي في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030؛ إذ يجسد ما تحقق من نمو في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة دور البنك المحوري وإستراتيجيته نحو تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع عالميًا". وأكد مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف الإستراتيجية بدعم القيادة الرشيدة.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
