ارتفاع ملحوظ في الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي
أظهرت البيانات الرسمية للبنك المركزي السعودي "ساما" تسجيل الأصول الاحتياطية نموًا سنويًا مثيرًا للإعجاب بنهاية العام 2025، حيث بلغت نسبته 5.3%. هذا النمو تمثل في زيادة تقدر بنحو 86.3 مليار ريال، مما رفع إجمالي الأصول الاحتياطية إلى حوالي 1.73 تريليون ريال، مقارنةً بحوالي 1.64 تريليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2024.
تفاصيل النمو الربعي والسنوي
وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية لـ"ساما" لشهر ديسمبر، سجلت الأصول الاحتياطية نموًا ربعيًا بنهاية الربع الرابع من عام 2025 بنسبة تُقدّر بـ2.2%. هذا النمو الربعي نتج عنه زيادة بلغت نحو 36.4 مليار ريال، مقارنةً بنهاية الربع الثالث من العام نفسه، حيث بلغت الأصول الاحتياطية خلاله نحو 1.69 تريليون ريال.
كما أشارت البيانات إلى أن مستويات الأصول الاحتياطية خلال عام 2025 بلغت أعلى مستوياتها بنهاية شهر نوفمبر، حيث وصلت إلى نحو 1.74 تريليون ريال، مما يعكس قوة واستقرار الوضع المالي للبنك المركزي.
مكونات الأصول الاحتياطية الرئيسية
تتكون الأصول الاحتياطية لـ"ساما" من خمسة مكونات رئيسية، تصدرتها الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج بقيمة تجاوزت 1.01 تريليون ريال بنهاية عام 2025، مشكّلةً نحو 58.6% من الإجمالي. يلي ذلك بند نقد أجنبي وودائع في الخارج بقيمة تجاوزت 619.1 مليار ريال، بنسبة بلغت 35.9% من الإجمالي.
وجاء في المرتبة الثالثة بند حقوق السحب الخاصة بقيمة تجاوزت 80.5 مليار ريال، بنسبة تُقدّر بنحو 4.7% من الإجمالي. ثم بند وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بقيمة بلغت نحو 12.9 مليار ريال، بنسبة تُقدّر بـ0.7%. وأخيرًا، بند الذهب النقدي بقيمة بلغت 1.6 مليار ريال، بنسبة تُقدّر بنحو 0.1% من إجمالي الأصول الاحتياطية بنهاية العام 2025.
تأثيرات النمو على الاقتصاد السعودي
هذا الارتفاع في الأصول الاحتياطية يعزز من قدرة البنك المركزي السعودي على دعم الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، خاصةً في ظل التحديات العالمية المتغيرة. كما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاحتياطيات المالية.
بشكل عام، تشير هذه الأرقام إلى صحة وسلامة الوضع المالي لـ"ساما"، مما يوفر أساسًا قويًا للنمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.
