إيران تطلق ورقة نقدية بقيمة 10 ملايين ريال لمواجهة التضخم والطلب على السيولة
في إجراء استثنائي لمواجهة "تسونامي" التضخم والطلب المتزايد على النقد، أعلنت إيران طرح ورقة نقدية جديدة بقيمة 10 ملايين ريال، وهي الأعلى في تاريخ البلاد، حيث تبلغ قيمتها نحو 7 دولارات. جاء ذلك وسط طوابير طويلة أمام المصارف، حيث يسعى المواطنون لسحب أموالهم خوفاً من تعطل الأنظمة الإلكترونية بسبب الحرب.
ورقة نقدية تاريخية لتبسيط المعاملات المالية
تتميز الورقة النقدية الجديدة بلونها الوردي، وتحمل صورة "جامع يزد الكبير" من القرن التاسع على وجهها، بينما يظهر "قلعة بم" التاريخية على ظهرها. وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة لتبسيط الانتقال نحو حذف أربعة أصفار من العملة، حيث ظهرت الأصفار الأربعة الأخيرة بشكل باهت، مع كتابة الرقم "1000" بخط عريض.
تأثير الحرب على النظام المصرفي والطلب على النقد
تفاقمت الضغوط على القطاع المصرفي بعد استهداف صاروخي لمبنى تابع لـ "بنك سباه" في 11 مارس، مما دفع الكثيرين للمطالبة بزيادة سقوف السحب النقدي. وأشارت التقارير إلى أن القلق العام من انهيار الشبكات الرقمية وبطاقات الدفع في حال تعرض البنية التحتية البنكية لهجمات إضافية، أدى إلى "تهافت على الكاش" غير مسبوق.
الوضع الاقتصادي المتأزم والتضخم القياسي
يواجه الاقتصاد الإيراني تحديات كبيرة، حيث سجل الريال مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار، وصلت إلى 1.66 مليون ريال للدولار الواحد. كما بلغت معدلات التضخم السنوي 47.5%، بينما تجاوز تضخم الغذاء والمشروبات حاجز 105% بعد إلغاء الدعم عن العملة الأجنبية للمستوردات الأساسية.
- ارتفاع الطلب على النقد تقليدياً مع اقتراب عيد "النوروز" (رأس السنة الفارسية).
- معاناة سوق العملات الأجنبية من حالة شلل، مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة بسبب إغلاق الأجواء وتعطل طرق التجارة.
- تأثير العقوبات الدولية المستمرة على قطاع الأعمال، مما زاد من الصعوبات الاقتصادية.
في الختام، تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل المعاملات المالية وتلبية الطلب المتزايد على السيولة، لكنها تبرز التحديات العميقة التي يواجهها الاقتصاد الإيراني في ظل ظروف الحرب والتضخم المتسارع.
