أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن الاقتصاد السعودي سجل نمواً بنسبة 8.7% في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج. ويعتبر هذا المعدل الأعلى منذ عام 2011.
تفاصيل النمو حسب القطاعات
سجلت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 23.1%، بينما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، والأنشطة الحكومية بنسبة 2.2%. وأشارت الهيئة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 12.2% مقارنة بالربع الأول من 2022.
تأثير ارتفاع أسعار النفط
قال الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، المتحدث الرسمي للهيئة: "يعود هذا النمو القوي بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة الإنتاج النفطي، مما انعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي." وأضاف أن القطاع الخاص غير النفطي أظهر مرونة ملحوظة، حيث ساهم في دعم النمو الاقتصادي.
قطاعات أخرى تسجل نمواً
سجلت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نمواً بنسبة 8.2%، بينما نما قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 6.4%. كما ارتفع قطاع التشييد والبناء بنسبة 1.9%، وقطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 5.1%.
توقعات مستقبلية
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار النمو خلال الربعين الثالث والرابع من العام، مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي واستمرار ارتفاع أسعار النفط. وتستهدف رؤية السعودية 2030 تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.
