أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن الميزان التجاري للمملكة سجل فائضاً قدره 38 مليار ريال سعودي خلال عام 2024، محققاً ارتفاعاً بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق.
تفاصيل الصادرات والواردات
وبلغت قيمة الصادرات السلعية الإجمالية 1.2 تريليون ريال، بينما بلغت الواردات 820 مليار ريال. وسجلت الصادرات غير النفطية نمواً ملحوظاً بنسبة 15% لتصل إلى 360 مليار ريال، مما يعكس نجاح جهود التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة، محمد الدوسري: "هذا الفائض يعكس قوة الاقتصاد السعودي وتحسن تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية".
أهم الشركاء التجاريين
تصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين للسعودية بقيمة تبادل تجاري بلغت 250 مليار ريال، تليها الهند بـ 120 مليار ريال، ثم الإمارات بـ 90 مليار ريال.
كما ارتفعت الصادرات البتروكيماوية بنسبة 8%، في حين زادت صادرات المعادن بنسبة 10%.
تأثير الفائض على الاقتصاد
يساهم الفائض التجاري في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية للمملكة ودعم استقرار العملة المحلية. ويتوقع المحللون استمرار هذا الاتجاه الإيجابي مع توسع القاعدة الإنتاجية غير النفطية.
