كشفت خبيرة اقتصادية عن تباين ملحوظ في تأثيرات الحرب في إيران على اقتصادات دول الخليج، مؤكدة أن المنطقة لم تعد تتحرك كوحدة اقتصادية متجانسة كما كان يُنظر إليها سابقًا، بل باتت تعكس اختلافات واضحة في مستويات التأثر والاستفادة.
خريطة اقتصادية جديدة في الخليج
أوضحت الخبيرة كارين إي. يونغ، خلال مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون ضمن برنامج "Connect the World"، أن تداعيات الحرب أفرزت خريطة اقتصادية جديدة في الخليج، تتوزع فيها الدول بين فائزين وخاسرين، وفقًا لطبيعة اقتصاداتها ومدى اعتمادها على النفط.
الخاسر الأكبر
أشارت يونغ إلى أن كلًا من العراق والكويت يُعدان من أبرز الدول المتضررة من التصعيد، في ظل موقعهما الجغرافي القريب من بؤر التوتر، واعتمادهما الكبير على صادرات النفط، ما يجعلهما أكثر عرضة لأي اضطرابات في حركة الملاحة أو تقلبات الأسواق العالمية.
وبيّنت أن تصاعد المخاطر في الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على اقتصادات هذه الدول، خاصة مع ارتباط إيراداتها بشكل وثيق باستمرار تدفق الصادرات النفطية دون انقطاع.
قدرة على امتصاص الصدمات
وفي المقابل، لفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أن بعض دول الخليج الأخرى استطاعت التكيف مع تداعيات الأزمة بشكل أفضل، مستفيدة من استراتيجيات تنويع اقتصادي تم تبنيها خلال السنوات الماضية، ما أسهم في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
أضافت أن هذا التنوع أتاح لهذه الدول تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات، سواء عبر تنشيط قطاعات بديلة مثل السياحة والخدمات المالية، أو من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما منحها مرونة أكبر في التعامل مع التقلبات الإقليمية.
أكدت يونغ أن العامل الحاسم في تحديد حجم التأثر لا يرتبط فقط بالجغرافيا أو التطورات السياسية، بل يعتمد بشكل أساسي على بنية الاقتصاد الداخلي ومدى تنوعه، مشيرة إلى أن الاقتصادات الأكثر انفتاحًا وتنوعًا كانت الأقل تضررًا من تداعيات الحرب.
واختتمت الخبيرة حديثها بالتأكيد على أن ما تشهده المنطقة يمثل تحولًا هيكليًا في طبيعة الاقتصاد الخليجي، حيث باتت الفجوة تتسع بين الدول القادرة على التكيف مع الأزمات وتلك الأكثر هشاشة، في ظل بيئة إقليمية تتسم بتزايد المخاطر وعدم اليقين.
