اتحاد الغرف السعودية يحل 22 تحدياً لوجستياً ويؤكد استمرار تدفق التجارة بسلاسة
كشف رئيس اتحاد الغرف السعودية، عبدالله صالح كامل، عن نجاح الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص في حل 22 تحدياً لوجستياً من أصل 27 تم تحديدها مؤخراً، وذلك في إطار عمل مرصد تحديات الخدمات اللوجستية الذي أطلقه الاتحاد.
رصد أكثر من 130 تحدياً في قطاعات رئيسية
أوضح كامل أن المرصد تمكن من رصد أكثر من 130 تحدياً عبر قطاعات رئيسية في المملكة، مما يعكس التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للحفاظ على استقرار سلاسل التوريد وتدفق التجارة.
وأضاف أن التعاون بين الجانبين ساهم في الحفاظ على الحركة السلسة للتجارة، حيث أظهر القطاع اللوجستي السعودي مرونة عالية في مواجهة التحديات.
مبادرات حكومية داعمة للأداء اللوجستي
سلط كامل الضوء على مجموعة من المبادرات الحكومية التي دعمت أداء القطاع اللوجستي، منها:
- توفير مسارات لوجستية بديلة.
- تقديم 13 خدمة شحن بسعة تتجاوز 97 ألف حاوية.
- منح إعفاءات تخزين تصل إلى 60 يوماً.
كما أشار إلى تطبيق إجراءات التخليص الجمركي المسبق، وتقليل أوقات إطلاق الشحنات إلى أقل من 24 ساعة، والتوسع في الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة.
جاهزية عالية للشركات اللوجستية السعودية
أكد كامل أن القطاع الخاص يواصل عمله بكفاءة رغم التحديات، مدعوماً بـ:
- بنية تحتية لوجستية متطورة.
- إجراءات مرنة تضمن التدفق غير المنقطع للبضائع.
- استقرار الأسواق المحلية.
ولفت إلى أن الشركات اللوجستية السعودية أظهرت جاهزية عالية من خلال اعتماد حلول تشمل:
- تنويع مسارات الشحن.
- استخدام ممرات بديلة.
- تحسين التخطيط والكفاءة التشغيلية.
طموحات المملكة في القطاع اللوجستي
تطرق كامل إلى القدرات اللوجستية الأوسع للمملكة، التي تشمل:
- أكثر من 10 موانئ.
- شبكة نقل متعددة الوسائط.
كما أشار إلى أهداف السعودية الطموحة بحلول عام 2030، والتي تتضمن:
- معالجة أكثر من 20 مليون حاوية سنوياً.
- إنشاء 59 منطقة لوجستية.
دور اتحاد الغرف في تعزيز البيئة اللوجستية
اختتم كامل بالإشارة إلى دور الاتحاد في تنظيم ورش عمل مع منظومة النقل والخدمات اللوجستية، والتنسيق مع الجهات الحكومية، وتعزيز المبادرات اللوجستية للمستثمرين الدوليين، ونقل وجهات نظر القطاع الخاص عبر اللجنة الوطنية للخدمات اللوجستية.
