أشاد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي، بإنجازات التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025، منوهًا بما تضمنه من منجزات نوعية في مجال البيئة القانونية. وأوضح أن هذه الإنجازات تحققت بفضل الله ثم بدعم القيادة، وتجلت في تطوير المجالات التشريعية والتنظيمية.
تقدم المملكة في المؤشرات التنافسية
أشار مدخلي إلى أن المملكة قد تقدمت في المؤشرات التنافسية على مستوى العالم، حيث حققت أكثر من 20 مرتبة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، لتصل إلى المرتبة 17، متفوقة على الدول الكبرى في الاقتصاد، وجاءت في المرتبة الرابعة ضمن دول مجموعة العشرين في العام 2025.
بيئة جاذبة للأعمال
وأضاف أن هذا التقدم جاء ضمن بيئة جاذبة للأعمال، ساهمت في تشجيع المستثمرين والمواهب ورواد الأعمال، من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز شفافية الأطر القانونية في حل النزاعات وزيادة اليقين القانوني.
وذكر التقرير أنه تم تنفيذ أكثر من 1,000 إصلاح و1,200 إجراء من تحديثات لتنظيمات ولوائح في السنوات السابقة، بالإضافة إلى تأسيس الكيانات المنظمة مثل المحاكم التجارية والمركز الوطني للتنافسية.
النظام الجديد للملكية الأجنبية
وأوضح أن النظام الجديد في الملكية الأجنبية سمح بنسبة 100% في معظم القطاعات، مما أسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما عكس التقرير التوسع في رقمنة الإجراءات، حيث انخفضت متطلبات الحصول على التراخيص الاستثمارية بنسبة 54%.
دور التشريعات في النمو الاقتصادي
وأكد مدخلي على أهمية التشريعات في تحقيق النمو الاقتصادي، مشددًا على أن رؤية 2030 تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية وتطوير الأنظمة بما يدعم عملية التنمية. وأشار إلى أن المعدلات الإيجابية تشير إلى نجاح سياسة الدولة في تعزيز مستوى الشفافية والوضوح في البيئة القانونية، وهو ما يساهم في تحقيق الصالح العام.
